الأشباه والنظائر في فقه الشافعية — الصفحة ٢٣٩

كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي. ۲۳۹ ، (۱) استناب من يُرجى زوال مرضه، فلم يزل، وفيه قولان أظهرهما : عدم الإجزاء وعلى عكسه، إن كان غير مرجو البرء فاستناب وبرئ فطريقان ؛ أظهرهما : طرد القولين ، والثاني : القطع بالعدم، ثم إن الأصحاب جعلوا مأخذ هذا الخلاف في النظر إلى الحال أو المآل (۳) إن نظرنا إلى الحال لم يجزه في الصورة الأولى وأجزأ في الثانية ، وإن نظرنا إلى المآل عكسنا الحكم فيهما . وقد يدخل في هذا سائر ما يرجع إلى الثواب والعقاب ، فلو ارتكب كبيرة في ظنه ، وليست في نفس الأمر كبيرة ، كما لو قتل من يعتقد أنــه فبان أنه معصوم يستحق دمه ، أو وطئ امرأة يعتقد أنها أجنبية وأنه زان ، فإذا هي زوجته أو أمته ، أو أكل ما لا يعتقد أنه ليتيم فإذا هو له • قال الشيخ عز الدين في القواعد : إنه يجرى عليه حكم الفاسق وتسقط عدالته لجرأته على الله تعالى . قال : لأن العدالة إنما شرطت في الشهادة والرواية والولايات لتحصل الثقة بصدقه وأنه يؤدي الأمانة في ولايته ، وقد زال ذلك (٤) وأقول : لا شك أن الجرأة على الله تعالى بمجردها لا توجب ذلك ، فإن الإقدام على الصغيرة الواحدة لا تُوجب ذلك ، ثم إن مثل هذه الحكمة وهي الجرأة مما تختلف مقاديرها فضبطت بالإتيان بالكبيرة ، أو الإصرار على الصغيرة كما فعل في القصر بالنسبة إلى المشقة فإنها ضبطت بالسفر المعين وفي هذه المسألة لم يأت بكبيرة، ولم يصر على صغيرة، ومجرد الجرأة - وإن كانت جرأة عظيمة - لا توجب ما ذُكر ما لم يوجد الضابط لها، كما لو وجد المقيم مشقة عظيمة، فإنه لا يجوز له القصر ثم قال الشيخ: وأما مفاسد الآخرة وعذابها ، فلا يُعذَّب تعذيب زان ولا قاتل، ولا أكل مال يتيم ؛ لأن عذاب الآخرة مرتب على رتب المفاسد غالبا ، كما أن ثوابها مرتب على رتب المصالح غالباً ، ولا يتفاوتان بمجرد الطاعة ولا بمجرد المعصية ، مع (۱) انظر الروضة (۳/ ۱۲ ، (۱۳) ، والمجموع (٧ / ٩٤) ، وفتح العزيز (٣٦/٧) (۲) انظر الروضة (۱۳/۳) ، والمجموع ((٧ / ٩٤) ، وفتح العزيز (٣٦/٧) • (0) (۳) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي (۱۷۸) ، وفتح العزيز (٤۲/۷) ، والمنثور للزركشي (١٤٤/٣) ، (١٦٦/٣) ، (٢٤٨/١) (٤) انظر قواعد الأحكام (۲۲۱) ، والأشباه والنظائر للسيوطي (١١) . (٥) انظر الآمدي (۱) (۲۹۰) ، والمحصول (۳۸۹/٥) .
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.