الأشباه والنظائر في فقه الشافعية — الصفحة ٢٣٧

كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي. ه قاعدة . ۲۳۷ إذا باع مال أبيه على ظن أنه حى فإذا هو ميت ، له نظائر يختلف حكمها . منها : لو وكله - وهو لا يعلم - وقلنا : يكون وكيلاً من حين التوكيل – وإن لم يبلغه الخبر - فلو تصرف وهو لا يعلم أنه وكله ، فيه خلاف الأصح (1) ومنها : لو تزوج امرأة المفقود على ظن أنه حي ، فإذا هو ميت ، فقولان ، : (۲) الصحة (٢) ومنها : إذا قال لمن عليه ألف درهم أبرأتك عن الألف درهم . ثم قال: لم أعلم أن لي عليه ألف درهم حالة الإبراء ، لم يقبل ظاهراً ، وفي الباطن وجهان . قال الاصطخري : لا يقبل أيضاً لورود إبرائه على محل حقه . وقال غيره : يقبل ؛ لأنه ليس عنده إبراء حقيقة . حامد (٤) (۳) قال الرافعي : فهو كالخلاف في بيع مال أبيه على ظن حياته فإذا هو ميت ومنها : لو باع ما وهبه من آخر ، ولم يقبضه المتهب ، وحكى الشيخ أبو أنه إن اعتقد أن الهبة غير تامة صح البيع ، وبطلت الهبة ، وإن اعتقد تمام (0) الهبة بدون القبض فعلى قولي بيع مال أبيه على ظن أنه حي فإذا هو ميت ومنها : ما إذا أبرأ شخصاً عن دين المورثه ، ولم يعلم أن مورثه مات فبان ميتا ، إن قلنا : إن الإبراء إسقاط صح ، وإن قلنا : تمليك ، فعلى الخلاف (1) (۱) انظر الروضة (٣٠٠/٤) ، وفتح العزيز (۲۱/۱۱) . (۲) انظر الروضة (٤٠٠/٨) ، (٤٠١/٨) . (۳) انظر الروضة (٢٥٨/٧) ، والمنشور للزركشي (۸۲/۱) . (٤) انظر التهذيب (۲۰۸/۲) ، والمجموع (۷۰/۱) (٥) انظر الروضة (٣٧٧/٥) (٦) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي (۱۷۱) ، والمنثور للزركشي (۸۱/۱) ، وفتح العزيز (٣٧٠/١٠) ، والروضة (٢٥١/٤)
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.