كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي.
ه قاعدة .
۲۳۷
إذا باع مال أبيه على ظن أنه حى فإذا هو ميت ، له نظائر يختلف حكمها . منها : لو وكله - وهو لا يعلم - وقلنا : يكون وكيلاً من حين التوكيل – وإن لم يبلغه الخبر - فلو تصرف وهو لا يعلم أنه وكله ، فيه خلاف
الأصح
(1)
ومنها : لو تزوج امرأة المفقود على ظن أنه حي ، فإذا هو ميت ، فقولان ،
:
(۲)
الصحة (٢)
ومنها : إذا قال لمن عليه ألف درهم أبرأتك عن الألف درهم . ثم قال: لم أعلم أن لي عليه ألف درهم حالة الإبراء ، لم يقبل ظاهراً ، وفي الباطن وجهان . قال الاصطخري : لا يقبل أيضاً لورود إبرائه على محل حقه . وقال غيره :
يقبل ؛ لأنه ليس عنده إبراء حقيقة .
حامد
(٤)
(۳)
قال الرافعي : فهو كالخلاف في بيع مال أبيه على ظن حياته فإذا هو ميت ومنها : لو باع ما وهبه من آخر ، ولم يقبضه المتهب ، وحكى الشيخ أبو أنه إن اعتقد أن الهبة غير تامة صح البيع ، وبطلت الهبة ، وإن اعتقد تمام
(0)
الهبة بدون القبض فعلى قولي بيع مال أبيه على ظن أنه حي فإذا هو ميت ومنها : ما إذا أبرأ شخصاً عن دين المورثه ، ولم يعلم أن مورثه مات فبان ميتا ، إن قلنا : إن الإبراء إسقاط صح ، وإن قلنا : تمليك ، فعلى الخلاف (1)
(۱) انظر الروضة (٣٠٠/٤) ، وفتح العزيز (۲۱/۱۱) .
(۲) انظر الروضة (٤٠٠/٨) ، (٤٠١/٨)
.
(۳) انظر الروضة (٢٥٨/٧) ، والمنشور للزركشي (۸۲/۱)
.
(٤) انظر التهذيب (۲۰۸/۲) ، والمجموع (۷۰/۱) (٥) انظر الروضة (٣٧٧/٥)
(٦) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي (۱۷۱) ، والمنثور للزركشي (۸۱/۱) ، وفتح العزيز (٣٧٠/١٠) ، والروضة
(٢٥١/٤)
ص ٢٣٧