۲۳۲
كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي
ه قاعدة .
(Y).
اليمين المردودة ) كالإقرار ، أو كالبينة ؟ قولان . قلت : أصحهما : أولهما،
وعليهما صور :
منها : أن المدعى عليه لو أقام البينة على أداء المال أو الإبراء عنه بعد ما حلف ، فإن جعلنا يمينه كبينة سمعت بينة المدعي ، وإن جعلناها كإقرار المدعى عليه لم تسمع إذ نكوله تكذيب لبيئة الإقرار
المدعي
(۳)
ومنها : ما حكى القاضي أبو سعيد الهروي من اختلاف الأصحاب في أنه يجب الحق بفراغ المدعي من اليمين المردودة ، أم لا بد من حكم الحاكم ؟ يمكن أن يبني على القولين ، إن قلنا كالإقرار ، فلا حاجة إليه على أن في الإقرار خلافا ، والصحيح : ما ذكرناه
(٤)
+
ومنها : ما إذا أقام الغاصب بعد حلف المغصوب منه اليمين المردودة على أن قيمة المغصوب أقل مما حلف عليه ، خرجها بعضهم على القولين ، فإن جعلناها كالإقرار لم يقبل ، ونص الشافعي في الأم على القبول
(1)
(0)
قلت : ومنها : في المرابحة ، إذا أخبر أن الثمن كذا وباع ، ثم ادعى البائع أنه اشترى بزيادة ، وكذبه المشتري ، فلا تسمع دعوى البائع ولا بينته ، وهل له تحليف المشتري على نفي العلم ؟ فيه وجهان مبنيان على القولين ، إن قلنا : كإقراره ، فله ذلك رجاء النكول ، وردّ اليمين ليكون كالتصديق ، وإلا فلا (٧)
+
(۱) انظر الروضة (٤٥/١٢) ، والمنثور للزركشي (٢٨۸۳/۳) ، وخبايا الزوايا (٤٨٢) (۲) انظر الروضة (۲۸۷/٤) ، (٤٥/۱۲) ، وفتح العزيز (٤٤٧/١٠) ، وخبايا الزوايا (٤٨٢) (۳) انظر الروضة (٤٥/١٢) (٤) انظر الروضة (٤٦/١٢) (٥) انظر الروضة (۲۸/۵) ، والمهذب (۳۸۳/۱) ، والأم (٢٥٢/٣) (٦) انظر الروضة (٥٢٦/٣) ، وفتح العزيز (٥/٩) . (۷) انظر الروضة (٥٣٥٣ ) ، وفتح العزيز (١٦/٩) .
ص ٢٣٢