الأشباه والنظائر في فقه الشافعية — الصفحة ٢٣٢

۲۳۲ كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي ه قاعدة . (Y). اليمين المردودة ) كالإقرار ، أو كالبينة ؟ قولان . قلت : أصحهما : أولهما، وعليهما صور : منها : أن المدعى عليه لو أقام البينة على أداء المال أو الإبراء عنه بعد ما حلف ، فإن جعلنا يمينه كبينة سمعت بينة المدعي ، وإن جعلناها كإقرار المدعى عليه لم تسمع إذ نكوله تكذيب لبيئة الإقرار المدعي (۳) ومنها : ما حكى القاضي أبو سعيد الهروي من اختلاف الأصحاب في أنه يجب الحق بفراغ المدعي من اليمين المردودة ، أم لا بد من حكم الحاكم ؟ يمكن أن يبني على القولين ، إن قلنا كالإقرار ، فلا حاجة إليه على أن في الإقرار خلافا ، والصحيح : ما ذكرناه (٤) + ومنها : ما إذا أقام الغاصب بعد حلف المغصوب منه اليمين المردودة على أن قيمة المغصوب أقل مما حلف عليه ، خرجها بعضهم على القولين ، فإن جعلناها كالإقرار لم يقبل ، ونص الشافعي في الأم على القبول (1) (0) قلت : ومنها : في المرابحة ، إذا أخبر أن الثمن كذا وباع ، ثم ادعى البائع أنه اشترى بزيادة ، وكذبه المشتري ، فلا تسمع دعوى البائع ولا بينته ، وهل له تحليف المشتري على نفي العلم ؟ فيه وجهان مبنيان على القولين ، إن قلنا : كإقراره ، فله ذلك رجاء النكول ، وردّ اليمين ليكون كالتصديق ، وإلا فلا (٧) + (۱) انظر الروضة (٤٥/١٢) ، والمنثور للزركشي (٢٨۸۳/۳) ، وخبايا الزوايا (٤٨٢) (۲) انظر الروضة (۲۸۷/٤) ، (٤٥/۱۲) ، وفتح العزيز (٤٤٧/١٠) ، وخبايا الزوايا (٤٨٢) (۳) انظر الروضة (٤٥/١٢) (٤) انظر الروضة (٤٦/١٢) (٥) انظر الروضة (۲۸/۵) ، والمهذب (۳۸۳/۱) ، والأم (٢٥٢/٣) (٦) انظر الروضة (٥٢٦/٣) ، وفتح العزيز (٥/٩) . (۷) انظر الروضة (٥٣٥٣ ) ، وفتح العزيز (١٦/٩) .
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.