الأشباه والنظائر في فقه الشافعية — الصفحة ٢١١

۲۱۱ كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي والثالث: أنه إن وافق عادتها مذهب واحد من السلف صرنا إليه ، وإلا فلا (1) . ومنها : المبتدأة الفاقدة شرط التمييز ، إذا قلنا تلحق بعادة نساء عشيرتها من الأبوين أو من العصبات أو من أهل بلدها على خلاف فيه فلو خالفت عادة هؤلاء عادة باقي النساء في أقل الحيض أو في أكثره أو في غالبه ، أو في مقدار الطهر ففيه وجهان: أصحهما : أنها تلحق بالأقرب إلى عادتهن ، مثاله كأن غالب حيضهن أقل من ست أو أكثر من سبع فترد إلى الست في الصورة الأولى، وإلى السبع في الصورة الثانية والثاني : أنها ترد إلى عادتهن (۲) ومنها : لو حلف لا يأكل الرءوس لم يحنث برءوس الطير والحوت والصيد على أصح القولين ، ولو كانت هذه الرءوس تباع مفردة في بلد حنث بأكلها هناك ، وفي غيرها من البلاد وجهان : أرجحهما عند الشيخ أبي حامد (۳) والروياني - عدم الحنث ، وأقواهما وأقربهما - إلى ظاهر النص عند الشافعي - الحنث (٤) وليعلم أن هذه تخالف القاعدة ، فإن العرف الخاص في بلد معتبر قولاً صور واحداً وليس على الخلاف وقياس المسائل أن يجزم بعدم الحنث في غير تلك البلدة ويكون الخلاف في تلك البلدة . เ ومنها : لو حلف لا يأكل الخبز حنث بأكل كل أنواع الخبز حتى الرز ، وحكى الغزالي عن الصيدلاني أنه إنما يحنث بخبز الرز في طبرستان فقط (0) وفي تعليقة أبي الفرج السرخسي وجهان في الحنث في غيرها (۱) انظر الروضة (١٣٤/١) ، والمجموع (۲ / ۳۸۱) ، وفتح العزيز (٢/ ٤١٥) (۲) انظر الروضة (١٤٣/١) ، والمجموع (٣٩٦/٢) ، وفتح العزيز (٤٥٧/٢) ، والغاية القصوى (٢٥٦/١) . . (۳) انظر المجموع (۷۰/۱) (٤) انظر الروضة (٣٧/١١) ، والغاية القصوى (۹۹۷/۲) ، والأشباه للسيوطي (٩٤) ، وقواعد الزركشي · (۳۸۹/۲) ،(۳۸۷/۲) (٥) انظر الروضة (۳۸/۱۱) ، والأشباه والنظائر للسيوطي (٩٤) ، والأشباه والنظائر لابن نجيم (۹۷) ، وقواعد الزركشي (٢/ ٣٨٦) ·
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.