الأشباه والنظائر في فقه الشافعية — الصفحة ٢٠١

کتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي قال الشيخ : وثمّ أشياء غير هذه السبع على الصحيح ۲۰۱ منها : وطء البائع في زمن الخيار فسخ على الصحيح ، وفيما دون الفرج لا يكون فسخاً على الأظهر ) *(1) قلت : ومنها : ثبوت الرجعة والعدة والنسب إذا جرى في النكاح الفاسد ، أو في أمته ، وحرمة المصاهرة على وجه في الجميع ، وإن كان في غير الزوجة لا يبطل به إحصان المفعول به رجلاً كان أو امرأة ، وفي المرأة وجه قاله في التهذيب . وأبدى فيه احتمالاً لنفيه ، وهو موافق لإطلاقهم من أن قول الرجل لزوجته : وطئك فلان في دبرك أنه يجب عليه الحد، وحكى الفوراني وجها في ثبوت المحرمية مع القول بثبوت حرمة المصاهرة (۲) ومنها : ما أشار إليه الرافعي وغيره في الباب الأول من كتاب الطلاق، وهو إذا وطئ امرأته في طهر لها ، وهي ممن تحبل ولم يظهر حملها ، حرم طلاقها في ذلك الطهر ، فلو كان الوطء في الدبر ، فهل يحرم الطلاق؟ فيه تردد للشيخ أبي علي ، يحرم ، وقاسوه على ثبوت النسب ووجوب العدة والأصح أنه ومنها : استفراش الأمة ولحوق النسب بالوطء فيه ، صحح الرافعي في كتاب النكاح في مسألة بدعية الطلاق أنه كالقبل وصحح في باب الاستبراء خلافه تصرفات الهازل : فصل (٤) منها : بيعه وعقوده ، وفي صحة ذلك وجهان ، أصحهما : «نعم») ، وربما مال بعضهم في النكاح إلى ترجيح عدم الانعقاد للاحتياط ) ومنها : طلاقه وعتاقه يقعان ، ولم يحكوا فيه خلافا) (V). ومنها : سائر تصرفاته غير ما ذكرنا ، وفيها وجهان ، الأصح : النفوذ ) (۱) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي (۲۷۲) ، والمنثور للزركشي (۳۳۲/۳) ، والمجموع (٢/ ٥٠) (۲) انظر القواعد للزركشي (۳۳۲۳) ، والأشباه للسيوطي (۲۷۲) (۳) انظر الروضة (٤٤١/٨) ، والأشباه والنظائر للسيوطي (۲۷۲) ، والقواعد للزركشي (۳/ ۳۳۲) (٤) انظر المجموع (۱۷۳/۹) • (٥) انظر الروضة (٥٤/٨) ، والمجموع (١٧٣/٩) . (٦) انظر الروضة (٥٤/٨) ، والمجموع للنووي (۱۷۳/۹) . (٧) انظر الروضة (٥٤/٨) .
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.