الأشباه والنظائر في فقه الشافعية — الصفحة ١٦٦

١٦٦ كتاب- الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي ه قاعدة . ما لا يتم الواجب المطلق إلا به ، وكان مقدوراً للمكلف ، فهو واجب وهذه القاعدة شائعة مستفيضة ، لكن نقض عليه صور : منها : أجرة الكيال على بائع المكيل المقدر ، وأجرة الوزان على المشتري بالثمن المقدر ، وفي الصيرفي وجهان. 6 ومنها : إذا التزم نقل متاعه إلى موضع فعليه الظروف وإن وقع التعرض إلى وصف الدابة ففيه احتمال حيث اضطربت العادة؛ لأن التزامه بالنقل يوجب الإتيان بما لا يمكن إلا به، وتعيين الدابة يشعر بأن الاعتماد عليها وإتيانه بما هو المعتبر فقط . ومنها : إذا نسي صلاة من خمس صلوات ، يلزمه أن يصلي الخمس ، فلو كان بالتيمم : قال القاضي : يصليها بتيمم واحد ؛ نظراً إلى أن الواجب أحدها فقط . والصحيح : أنه يصليها بخمس تيممات؛ إذ الواحدة واجبة بالذات ، والأخرى بعلة الاشتباه . وهذا كما لو صلى فريضة بتيمم ، وأخرى بتيمم آخر ، ثم شك في سجدة من الأولى ، لم يقل إنه يعيدها بتيمم الأولى. قلت : الأصح في المذهب : ما نقله الشيخ عن القاضي . والله أعلم . وإن نسي صلاتين من الخمس ، قال ابن القاص : عليه أن يصلي (۳) (۲) خمساً 6 كل واحدة بتيمم ؛ لأن الصبح لما صلاها بتيمم ، جاز أن تكون إحدى الفائتتين ، والأخرى الظهر ، فعليه أن يتيمم لها ، وكذا الظهر وأخواتها وقال ابن الحداد يتيمم ، ويصلي الصبح إلى العشاء (٤) بتيمم واحد، ثم (۱) انظر الأحكام للآمدي (۱۵۷/۱) ، والإبهاج لابن السبكي (١٠٣/١) (۲) انظر فتح العزيز للرافعي (٣٤٥/٢) ، وروضة الطالبين (۱۱۷/۱) . (۳) انظر فتح العزيز (٣٤٥/٢) • (٤) انظر فتح العزيز (٣٤٥/٢) .
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.