الأشباه والنظائر في فقه الشافعية — الصفحة ١٥١

كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي القولان في البالغ إذا جامع ناسيا ، أصحهما : لا يفسد. 151 وإن جامع عامداً ، وقلنا عمده عمد فسد قطعاً، ويجب عليه قضاؤه على الأظهر ، وهل يصح منه في حال الصبي ؟ . فيه خلاف : الأصح : نعم (1) ومنها : المجنون ، هل يزوج منه أمة إذا كان معسراً يخاف العنت؟ . الأصح : الجواز. والثاني ، وبه قال القاضي والفوراني: لا ؛ لأنه لا يخاف من وطء يوجب حدا ، ولا إثما . الحقيقة . وعبارة القاضي : أن شرطه خوف العنت ، وفعل المجنون لا يسمى زنى على وقد حكى الغزالي في كتاب الرهن عنه أنه أخذ ذلك من أن الحديث العهد بالإسلام إذا وطئ ، هل يكون حكمه حكم الوطء بالشبهة ، أو حكم الزنى ، حتى بني عليه بعضهم عدم ثبوت النسب، وحرمة الولد إذا كان في أمه . وبالجملة ؛ فالخلاف في أن وطء المجنون هل هو زنى ؟ ، مال ابن الرفعة إلى تخريجه على أن عمده عمد، أو خطأ ، كما فعل في وطء الصبي المميز ذلك ، حتى استنتجوا منه حرمة المصاهرة ، مع أن الشافعي نص على أن المخبول لا يزوج منه ، فإن فعل كان مفسوخاً ، والمخبول والمجنون اشتركا في زوال العقل ، لكن أمة (۳) المخبول ساكن . (Y) ومنها : لو قال: إن لم أضربك فأنت طالق ، ثم جن وضربها في الجنون فهو كما لو ضربها عاقلاً - على الصحيح - فتنحل اليمين ؛ لأن ضرب المجنون في تحقق الصفة ، ونفيها ، كضرب العاقل ، قاله الغزالي في كتاب الطلاق، ووافقه الرافعي ، والنووي -(3) وقد بناه بعضهم على أن عمده عمد ، أم لا ، ولم يفصلوا بين كونه له تمييز ، أم لا ، ولا بد من النظر في ذلك . ويراجع هذا التخريج من محله، وأنه هل يشترط (۱) انظر روضة الطالبين (۳/ ۱۲۱ - ۱۲۲) (۳) انظر الأم (١٨/٥) . (۲) انظر الروضة (٩٤/٧) (٤) انظر روضة الطالبين (۱۳۷/۸)
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.