كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي
القولان في البالغ إذا جامع ناسيا ، أصحهما : لا يفسد.
151
وإن جامع عامداً ، وقلنا عمده عمد فسد قطعاً، ويجب عليه قضاؤه على
الأظهر ، وهل يصح منه في حال الصبي ؟ .
فيه خلاف : الأصح : نعم
(1)
ومنها : المجنون ، هل يزوج منه أمة إذا كان معسراً يخاف العنت؟ .
الأصح : الجواز.
والثاني ، وبه قال القاضي والفوراني: لا ؛ لأنه لا يخاف من وطء يوجب
حدا ، ولا إثما .
الحقيقة .
وعبارة القاضي : أن شرطه خوف العنت ، وفعل المجنون لا يسمى زنى على
وقد حكى الغزالي في كتاب الرهن عنه أنه أخذ ذلك من أن الحديث العهد بالإسلام إذا وطئ ، هل يكون حكمه حكم الوطء بالشبهة ، أو حكم الزنى ، حتى بني عليه بعضهم عدم ثبوت النسب، وحرمة الولد إذا كان في أمه .
وبالجملة ؛ فالخلاف في أن وطء المجنون هل هو زنى ؟ ، مال ابن الرفعة إلى تخريجه على أن عمده عمد، أو خطأ ، كما فعل في وطء الصبي المميز ذلك ، حتى استنتجوا منه حرمة المصاهرة ، مع أن الشافعي نص على أن المخبول لا يزوج منه ، فإن فعل كان مفسوخاً ، والمخبول والمجنون اشتركا في زوال العقل ، لكن
أمة
(۳)
المخبول ساكن .
(Y)
ومنها : لو قال: إن لم أضربك فأنت طالق ، ثم جن وضربها في الجنون فهو كما لو ضربها عاقلاً - على الصحيح - فتنحل اليمين ؛ لأن ضرب المجنون في تحقق الصفة ، ونفيها ، كضرب العاقل ، قاله الغزالي في كتاب الطلاق، ووافقه الرافعي ،
والنووي
-(3)
وقد بناه بعضهم على أن عمده عمد ، أم لا ، ولم يفصلوا بين كونه له تمييز ، أم لا ، ولا بد من النظر في ذلك . ويراجع هذا التخريج من محله، وأنه هل يشترط
(۱) انظر روضة الطالبين (۳/ ۱۲۱ - ۱۲۲)
(۳) انظر الأم (١٨/٥) .
(۲) انظر الروضة (٩٤/٧) (٤) انظر روضة الطالبين (۱۳۷/۸)
ص ١٥١