كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي.
١٤٧
فصل
6
المسائل المشابهة عزل الوكيل الغائب والخلاف في انعزاله قبل بلوغ الخبر :
منها : ما إذا أباحه ثمار بستان ، ثم رجع ، قال الغزالي : فما تناول قبل بلوغ الخبر فلا ضمان
وحكى بعض المعلقين عن الإمام طريقين .
6
وأجرى الشيخ أبو محمد فيها قولي عزل الوكيل وأجاب الصيدلاني ، بالعدم؛ لأنه لا يؤثر في بابه ، وإليه مال الإمام .
قلت: هذا حكاه الإمام الرافعي، لكن الذي أجاب به الإمام فيما لو رجعت
واهبة القسم أنه لا غرم على أكل الثمار والله أعلم.
الضرر.
ومنها : لو رجعت واهبة نوبتها ، ولم يعلم الزوج لم يلزمه القضاء
ومنهم من أجرى فيه قولي عزل الوكيل .
ومنها : عزل القاضي ، فيه طريقان : الأصح : القطع بأنه لا ينعزل؛ لعظم
ومنها : الفسخ قبل بلوغ المكلف
وحكى الروياني فيه طريقين:
إحداهما
(1)
كالوكيل .
والثانية : لا يكون في حق من لم يعلم وبه قال أبو حنيفة ؛ لأن أمر الشريعة
يتضمن تركه المعصية، ولا معصية مع الجهل وفي الوكيل يتضمن إبطال التصرف فلا
6
يمنعه عدم العلم كما لو مات الموكل فلم يعلم وكيله ؛ فإنه ينعزل بلا خلاف .
وحكى الماوردي في مسألة الفسخ وجهين :
أحدهما : لا يلزم ، وذكر تحويل القبلة
•
والثاني : يلزم بعد البلوغ ، وإن لم يتيسر ، ولم يعلم الجميع ، وحكم الله
تعالى على الجماعة واحد.
(۱) انظر مختار الصحاح (۳۹۱)
ص ١٤٧