الأشباه والنظائر في فقه الشافعية — الصفحة ١٤٧

كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي. ١٤٧ فصل 6 المسائل المشابهة عزل الوكيل الغائب والخلاف في انعزاله قبل بلوغ الخبر : منها : ما إذا أباحه ثمار بستان ، ثم رجع ، قال الغزالي : فما تناول قبل بلوغ الخبر فلا ضمان وحكى بعض المعلقين عن الإمام طريقين . 6 وأجرى الشيخ أبو محمد فيها قولي عزل الوكيل وأجاب الصيدلاني ، بالعدم؛ لأنه لا يؤثر في بابه ، وإليه مال الإمام . قلت: هذا حكاه الإمام الرافعي، لكن الذي أجاب به الإمام فيما لو رجعت واهبة القسم أنه لا غرم على أكل الثمار والله أعلم. الضرر. ومنها : لو رجعت واهبة نوبتها ، ولم يعلم الزوج لم يلزمه القضاء ومنهم من أجرى فيه قولي عزل الوكيل . ومنها : عزل القاضي ، فيه طريقان : الأصح : القطع بأنه لا ينعزل؛ لعظم ومنها : الفسخ قبل بلوغ المكلف وحكى الروياني فيه طريقين: إحداهما (1) كالوكيل . والثانية : لا يكون في حق من لم يعلم وبه قال أبو حنيفة ؛ لأن أمر الشريعة يتضمن تركه المعصية، ولا معصية مع الجهل وفي الوكيل يتضمن إبطال التصرف فلا 6 يمنعه عدم العلم كما لو مات الموكل فلم يعلم وكيله ؛ فإنه ينعزل بلا خلاف . وحكى الماوردي في مسألة الفسخ وجهين : أحدهما : لا يلزم ، وذكر تحويل القبلة • والثاني : يلزم بعد البلوغ ، وإن لم يتيسر ، ولم يعلم الجميع ، وحكم الله تعالى على الجماعة واحد. (۱) انظر مختار الصحاح (۳۹۱)
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.