١٣٦
(1)
كتاب- الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي
(۲)
إحياء بعضه ، وليست النفقة كالدين ، فإن قدرها يسير ، والدين لا ينضبط قدره، وذكر في التتمة أن الخلاف في ذلك بالنسبة إلى نفقة الوالد .
أما بالنسبة إلى نفقة الولد فيجب الاكتساب قطعاً ؛ لأن نفقة الوالد سبيلها سبيل المواساة ، ولا يكلف أن يكتسب ليصير من أهل المواساة
وهي
•
وأما للولد فسبيل حصوله الاستمتاع فألحقت نفقته بالنفقة الواجبة بالاستمتاع نفقة الزوجة ، وهذا ذهاب إلى القطع بوجوب الاكتساب لنفقة الزوجة ، وهو الظاهر ، لكن في كلام الإمام وغيره أن فيها أيضاً وجهين مرتبين على وجـوب الاكتساب لنفقة القريب ، لكن في نفقة الزوجة أولى لعدم الوجوب ؛ لالتحاق
(۳)
نفقتها بالديون ومنها : المنفق عليه من أصل ، أو فرع ، لو كان كسوبا ، هل تلزم نفقته ؟
ماله .
ينظر إن كان طفلاً فتجب نفقته ، وإن ترك الكسب.
وإن كان بالغا ففيه طريقان :
أظهرهما : أن المسألة على قولين :
أحدهما : نعم ؛ إذ يقبح على الشخص أن يكلف قريبه الكسب مع اتساع
وأصحهما : المنع ؛ لأنه مستغن عن أن يحمل غيره كله . قال في العدة : لكن الفتوى اليوم على الأول.
والطريق الثاني : القطع بالقول الثاني
ومنهم من قال : تجب نفقة الوالد ، ولا يكلف الكسب دون الولد، لعظم حرمة الأبوة ، ولذلك اختص الوالد بسقوط القصاص ، ووجوب الإعفاف وامتنع هؤلاء من إجراء طريقة القطع ههنا كذلك.
وإذا جمعت بين الطرفين حصلت ثلاثة أقوال
ومنها : لو أجر المحجور عليه لسفه نفسه هل يبطل كبيعه شيئًا من أمواله؟ . حكي القاضي حسين عن العبادي وجهين ، وذكرهما في ( الإشراف قولين .
(۱) انظر روضة الطالبين (٨٤/٩) (۲) انظر الروضة للنووي (٨٤/٩) . (٣) انظر الروضة للنووي (٨٤/٩)
ص ١٣٦