كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي.
۱۲۹
لرده ؟ فيه ثلاثة أوجه : أصحها : نعم . والثاني : وهو المذكور في الشامل أنه لا يجوز وعلله الرافعي بأنه مشرف على الهلاك بالتكفين ، فيعطى حكم الهالك ، وينتقل الحق إلى القيمة ، بخلاف ما لو دفن في أرض مغصوبة
فصل
(1)
وقد يعبر عن هذه القاعدة بما هو أعم من ذلك ، فيقال : ا قارب الشيء هل يعطى حكمه (۲)
؟ وبيانه بصور:
منها : الديون المساوية لمال المفلس ، هل توجب الحجر عليه ؟ فيه وجهان :
وفي المقاربة للمساواة - وهي ناقصة - الوجهان ، وأولى بالمنع .
ومنها : الدم الذي تراه الحامل حالة الطلق ليس بنفاس .
وحكى صاحب الإفصاح (۳) وجها أنه نفاس
(٤)
ومنها : ما قاله الغزالي وغيره في باب الإيلاء، من أنه إذا قال لأربع نسوة : والله لا أجامعكن ، فإنه لا تلزمه الكفارة إلا بوطء الجميع ، فإذا جامع ثلاثا صار موليا عن الرابعة ، ووطء واحدة يقرب من الحنث والقرب من الحنث معدود ، ولا يصير به موليا على أحد القولين.
والقول الآخر : أنه يصير موليا(٥) ، وهو منصوص في الأم
،
والمختصر .
وقال ابن الرفعة في الفصل الثاني من المولى عليه بالسفه في النكاح قال: إنه يقرب من ذلك أن دخول وقت الشيء، هل يقوم مقامه ، كما في رمي الجمار عن
ابن سريج؟ .
وجهان
ومنها : تفريعا على الجديد في أن العبد لا يملك ، ففي ملك المكاتب ما في يده
أحدهما : وهو قول أبي إسحاق أنه يملك ، وإنما منع من التبرعات ، لتحصيل
العتق . والمشهور : خلافه.
(۱) انظر فتح العزيز (٥/ ٢٥٠) (۳) انظر تهذيب الأسماء واللغات (٢٦١/٢)
(٥) انظر روضة الطالبين (۲۳۷/۸-۲۳۸)
(۲) انظر المنثور في القواعد للزركشي (١٤٤/٣) .
(٤) انظر المجموع شرح المهذب (٤٧٦/٢)
•
ص ١٢٩