الأشباه والنظائر في فقه الشافعية — الصفحة ١٢٩

كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي. ۱۲۹ لرده ؟ فيه ثلاثة أوجه : أصحها : نعم . والثاني : وهو المذكور في الشامل أنه لا يجوز وعلله الرافعي بأنه مشرف على الهلاك بالتكفين ، فيعطى حكم الهالك ، وينتقل الحق إلى القيمة ، بخلاف ما لو دفن في أرض مغصوبة فصل (1) وقد يعبر عن هذه القاعدة بما هو أعم من ذلك ، فيقال : ا قارب الشيء هل يعطى حكمه (۲) ؟ وبيانه بصور: منها : الديون المساوية لمال المفلس ، هل توجب الحجر عليه ؟ فيه وجهان : وفي المقاربة للمساواة - وهي ناقصة - الوجهان ، وأولى بالمنع . ومنها : الدم الذي تراه الحامل حالة الطلق ليس بنفاس . وحكى صاحب الإفصاح (۳) وجها أنه نفاس (٤) ومنها : ما قاله الغزالي وغيره في باب الإيلاء، من أنه إذا قال لأربع نسوة : والله لا أجامعكن ، فإنه لا تلزمه الكفارة إلا بوطء الجميع ، فإذا جامع ثلاثا صار موليا عن الرابعة ، ووطء واحدة يقرب من الحنث والقرب من الحنث معدود ، ولا يصير به موليا على أحد القولين. والقول الآخر : أنه يصير موليا(٥) ، وهو منصوص في الأم ، والمختصر . وقال ابن الرفعة في الفصل الثاني من المولى عليه بالسفه في النكاح قال: إنه يقرب من ذلك أن دخول وقت الشيء، هل يقوم مقامه ، كما في رمي الجمار عن ابن سريج؟ . وجهان ومنها : تفريعا على الجديد في أن العبد لا يملك ، ففي ملك المكاتب ما في يده أحدهما : وهو قول أبي إسحاق أنه يملك ، وإنما منع من التبرعات ، لتحصيل العتق . والمشهور : خلافه. (۱) انظر فتح العزيز (٥/ ٢٥٠) (۳) انظر تهذيب الأسماء واللغات (٢٦١/٢) (٥) انظر روضة الطالبين (۲۳۷/۸-۲۳۸) (۲) انظر المنثور في القواعد للزركشي (١٤٤/٣) . (٤) انظر المجموع شرح المهذب (٤٧٦/٢) •
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.