الأشباه والنظائر في فقه الشافعية — الصفحة ١٢٤

١٢٤ . كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي الأول، وطولب بالبيان، وبطل على الثاني ومنها : لو كان لأبيه دين على شخص فأبرأه ولده ، وكان قد مات المورث ولم يعلم الولد ، صح على الأول دون الثاني ، فيبني على ما لو باع مال أبيه الميت ظانا حياته ومنها : أنه لا يحتاج إلى القبول على الأول ، وكذا على الثاني في الأصح وهو نصه في كتاب الضمان (۱) ؛ لأن المقصود الإسقاط، فإن اعتبر القبول ارتد بالرد ، وإلا فوجهان : فله قلت : صحح في الروضة أنه لا يرتد (٢) ، والله أعلم . ومنها : لو أبراً ابنه عن دينه ، فليس له الرجوع إن قلنا إسقاط، وإن قلنا تمليك قلت : في رجوعه مع كونه تمليكا نظر ؛ فإنه إذا ملكه سقط الدين فلا يعود كما لا يرجع الوالد إذا زال عن ملك ولده (٣) . ومنها : لو وكل من عليه الدين في إبراء نفسه ، قال الغزالي : جاز . وطرد العراقيين الوجهين فيه يشير إلى الخلاف في تولي طرفي العقد لغير الأن والجد (٤) قال الغزالي : ولعل منشأه أنه إذا قيل : يفتقر إلى القبول فهو كسائر التصرفات، وإلا فما ذكره ابن سريج ظاهر يعني الجواز، وهذا أقرب إلى القاعدة . 6 ( ۱ ) انظر الروضة للنووي ( ٤ / ٢٥١ ) . ( ٢ ) انظر الروضة للنووي ( ٤ / ٢٥١ ) . ( ۳ ) انظر الروضة للنووي ( ٤ / ٢٥١ ) . ( ٤ ) انظر روضة الطالبين ( ٤ / ٣٠٥ ) .
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.