١٢٤
. كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي
الأول، وطولب بالبيان، وبطل على الثاني
ومنها : لو كان لأبيه دين على شخص فأبرأه ولده ، وكان قد مات المورث ولم يعلم الولد ، صح على الأول دون الثاني ، فيبني على ما لو باع مال أبيه الميت ظانا
حياته
ومنها : أنه لا يحتاج إلى القبول على الأول ، وكذا على الثاني في الأصح وهو نصه في كتاب الضمان (۱) ؛ لأن المقصود الإسقاط، فإن اعتبر القبول ارتد بالرد ، وإلا
فوجهان :
فله
قلت : صحح في الروضة أنه لا يرتد (٢) ، والله أعلم .
ومنها : لو أبراً ابنه عن دينه ، فليس له الرجوع إن قلنا إسقاط، وإن قلنا تمليك
قلت : في رجوعه مع كونه تمليكا نظر ؛ فإنه إذا ملكه سقط الدين فلا يعود كما لا يرجع الوالد إذا زال عن ملك ولده (٣) .
ومنها : لو وكل من عليه الدين في إبراء نفسه ، قال الغزالي : جاز .
وطرد العراقيين الوجهين فيه يشير إلى الخلاف في تولي طرفي العقد لغير الأن
والجد (٤)
قال الغزالي : ولعل منشأه أنه إذا قيل : يفتقر إلى القبول فهو كسائر التصرفات، وإلا فما ذكره ابن سريج ظاهر يعني الجواز، وهذا أقرب إلى القاعدة .
6
( ۱ ) انظر الروضة للنووي ( ٤ / ٢٥١ ) . ( ٢ ) انظر الروضة للنووي ( ٤ / ٢٥١ ) . ( ۳ ) انظر الروضة للنووي ( ٤ / ٢٥١ ) . ( ٤ ) انظر روضة الطالبين ( ٤ / ٣٠٥ ) .
ص ١٢٤