11.
كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي
ولو صاح ، ومات ، ففي وجوب الدية الخلاف .
الثانية : لو انفصل ميتاً ، فلا ميراث ، وإن كان بجناية جان، والمشروط الحياة عند تمام الانفصال .
ولو خرج بعضه حيًّا ، ثم مات قبل تمام الانفصال ، فلا ميراث وحكي عن القفال إلحاقه بالمنفصل في الإرث وبه قال أبو خلف الطبري ، وإن كان عند الانفصال ميتا (۱)
والخلاف عن القفال ينافي ما حكي عنه آنفا .
.
الثالثة : لو وصى بحمل ، وخرج بعضه ، وكان عند الانفصال ميتا ، فالذي يقتضي ما سقناه في الميراث : أن يكون على الخلاف . وذكر الرافعي اشتراط الانفصال حيا(۲) ، ولعله اقتصر على إيراد الصحيح .
فصل
المقدرات الشرعية على أربعة أقسام
:
6
تحديد قطعاً، وتقريب قطعا ، وقسم مختلف فيه وقسم مختلف في أنه مقطوع
أم لا
(۳)
القسم الأول : التحديد قطعا ، وفيه مسائل :
منها : تقدير مدة مسح الخف بثلاثة أيام للمسافر ، ويوم وليلة للمقيم
ومنها : تقدير الاستنجاء بالأحجار الثلاثة ، أو بحجر له ثلاثة جوانب
ومنها : غسل ما تنجس بالكلب ونحوه سبعاً ، وأكثر الحيض وأقله ، وأقل الطهر، وأوقات الصلوات واشتراط الأربعين لانعقاد الجمعة ، وتكبيرات صلاة العيد، والاستسقاء ، وخطبة العيد ، واستغفار الاستسقاء ، ونصب الزكاة حتى زكاة الفطر إلا المعشرات، وقدر الواجب من الكفارات ، والآجال في حول الزكاة ، والجزية ، وتعريف اللقطة ، وانتظار العنين ، والمولى ، والسن الذي يؤثر فيه
(۱) انظر الروضة للنووي (٣٧/٦) .
(۲) انظر روضة الطالبين (٣٧/٦)
(۳) انظر المنثور في القواعد (١٩٤٣) ، والأشباه والنظائر للسيوطي (۳۹۳) .
ص ١١٠