حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. رواه
مسلم (۱).
أحمد
وممن كره التحديث ببعض دون بعض في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان، ومالك في أحاديث الصفات، وأبـو يـوسـف فـي الغرائب، ومن قبلهم أبو هريرة ـ كما تقدم عنه في الجرابين ، وأن المراد ما يقع من الفتن، ونحوه
عن حذيفة .
وعن الحسن أنه أنكر تحديث أنس للحجاج بقصة العرنيين؛ لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي. وضابط ذلك : أن يكون ظاهر الحديث يقوّي البدعة، وظاهره في الأصل غير مراد، فالإمساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب.
والله أعلم. اهـ.
(۱) سبق تخريجه .
ص ٣٠