تغير الأحكام في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٩٦

حراماً، وصحيحاً أو فاسداً، وطاعة أو معصية كما أن القصد في العبادة يجعلها واجبة أو مستحبّة أو محرمة أو صحيحة أو فاسدة. ومن ذلك الأثر (۱) ذلك (۳) المرفوع من حديث أبي هريرة من تزوّج امرأة بصداق ينوي أن لا يؤديه إليها فهو زان ومن أدان ديناً ينوي أن لا يقضيه فهو سارق (۲). وأحكام الشريعة تقتضي . فإن الرجل إذا اشترى أو استأجر أو اقترض أو نكح ونوى أن ذلك لموكله أو لموليه كان له . وإن لم يتكلم به في العقد ولم ينوه له وقع الملك للعاقد. وكذلك لو تملك المباحات في الصيد والحشيش وغيرها ونواه لموكله وقع الملك له عند جمهور الفقهاء. . ومن ذلك أن الله تعالى حرّم أن يدفع الرجل إلى غيره مالاً ربوياً بمثله على وجه البيع إلا أن يتقابضا. وجوّز دفعه بمثله على وجه القرض. وإنما فرق بينهما القصد وكذلك لو باعه در هماً بدر همين كان رباً صريحاً ولو باعه إياه بدرهم ثم وهبه درهماً آخر جاز والصورة واحدة. وإنما فرق بينهما القصد. فكيف يمكن لأحد أن يلغي القصود في العقود ولا يجعل لها اعتباراً !؟(٤) . ومن ذلك أن من أخذ اللقطة بنية ردّها حلّ له ذلك. وإذا أخذها بنية الاحتفاظ بها لنفسه عد غاصباً (٥) . ولذلك يقول ابن عابدين : فإذا نرى الرجل يأتي (1) الأثر المرفوع : هو ما أضيف إلى النبي قولاً أو فعلاً عنه وسواء كان متصلاً أو منقطعاً أو مرسلاً. ونفى الخطيب أن يكون مرسلاً. لأن المرسل إخبار التابعي عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، وقال : هو ما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. (الجرجاني، التعريفات، ص ۲۱۱ ؛ شاكر ، الباعث الحثيث، ص ٣٨/٣٧). (۲) لم أعثر عليه في المصادر . انظر : الهيثمي : الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر مجمع الزوائد ومنع الفوائد، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٤٠٢هـ/ ۱۹۸۲م، ص ١٣١/٤ ؛ ابن القيم إعلام الموقعين، ص ۸۸/۳؛ السيوطي، ،(۸۰۷) الأشباه، ص .A_V ، (۳) وشبيه ذلك يوجد في القوانين الوضعية . إن من لا يقصد قتل إنسان آخر وإنما دخل معه في عراك يقصد ضربه، فأدى الضرب إلى موت المضروب فالقانون لا يعد ذلك الفعل قتلاً لانعدام الفعل فيه. وإنما يعدّه ضرباً أفضى إلى الموت. (منصور، المدخل، ص ٣٤). (٤) ابن القيم، إعلام الموقعين، ص ٣/ ٨٥ وما بعدها . (۵) محمصاني، فلسفة التشريع، .٢٨٤ ص ٩٦
الكتاب — ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.