تغير الأحكام في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٩

المقدمة إن أهم ما يميز عصرنا هو سرعة التغيرات وكثرة المستجدات، وتبعاً لذلك فقد تغيّرت أوضاع كثيرة داخل العالم الإسلامي وخارجه. ونال هذا التغير النظم السياسية والتشريعية والاجتماعية بكل جوانبها تقريباً. فازدهرت العلوم وتدخلت التكنولوجيا في معظم مناحي الحياة العصرية وأثر هذا التغير بطبيعته في الديانات السماوية بما في ذلك شرائعها . ولذلك بدأت التساؤلات حولها . وليست هذه الظروف والأوضاع المستجدّة بعيدة عن الشريعة الإسلامية. فهل ستتغيّر الأحكام الشرعية؟ وما هو إطار التغير فيها؟ وهل سيشملها كلها أو جزءاً منها؟ وما هو معياره؟ وما هي ضوابطه؟ وما هي دعائمه؟ وكيف سننزل الأحكام الشرعية على المستجدات والمتغيرات؟ وهل تؤدي هذه التغيرات إلى المروق من الدين ...؟ بناء على أهمية هذه التساؤلات ودور الأجوبة عنها في تحديد دور الشريعة الإسلامية في القضايا المعاصرة اخترت هذا الموضوع لدراسته وبحثه ولأن قلة اهتمام الباحثين بهذا الجانب وخلق الساحة العلمية من دراسات ضافية شافية في الموضوع جعلني أحبّذ الكتابة فيه محاولاً قدر الإمكان طرقه من جميع جوانبه . · والبحث في هذا الموضوع شائك ويحتاج إلى المزيد من التعمق والتثبت والتريث . لأن هناك آراء تريد أن تجعل العقل والمصالح تتحكمان في الشريعة الإسلامية دون قيود ولا ضوابط، وهو أمر يصادم الشريعة الإسلامية الموصوفة بكونها إلهيّة تعبدية . وهناك آراء أخرى يبرز فيها جانب الثبات والخلود في الشريعة فكانت أمام كلّ تغيّر كالصخرة الصلدة وأمام هذين الموقفين كان لا بد لنا أن نجد طريقاً وسطاً يحقق المصلحة دون إغفال حقائق الشريعة التي نزلها الله لخدمة الإنسان والاستجابة لتطلعاته الخيّرة عبر صيرورة الزمن . ۹
الكتاب — ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.