ويختلف بعض الأحكام باختلاف الذارين أو الأماكن. لكن ابن حزم أنكر جواز الانتقال عن حكم غير نصّ أوجب النقل عنه لتبدّل مكانه (۱) .
. ومن
أمثلة
هذه الأحكام: ۱ - لو دخل مسلم دار الحرب بأمان فعقد عقداً مع حربي مثل الزبا(٢) أو غيره من العقود الفاسدة في حكم الإسلام جاز عند أبي حنيفة ومحمد بن الحسن، ولم يجز عند أبي يوسف وجمهور الفقهاء. وقد استدل أبو حنيفة و محمد بأن المسلم يحلّ له أخذ مال الحربي من غير خيانة ولا غدر. لأن العصمة منتفية عن ماله فإتلافه مباح. وفي عقد الرّبا المتعاقدان راضيان فلا
•
(۳)
غدر فيه . فالرّبا كإتلاف المال . قال محمد : وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان فلا بأس بأن يأخذ منهم أموالهم بطيب أنفسهم بأي وجه كان. لأنه إنما أخذ المباح على وجه عَرَا عن الغدر فيكون ذلك طيب منه . واستدل أبو يوسف والجمهور بأن حرمة الربا ثابتة في حق المسلم والحربي. أما بالنسبة للمسلم فظاهر . وأما بالنسبة للحربي فلأنه مخاطب بالحرمات. قال تعالى : وَأَخْذِهِمُ الرِّبوا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ ) (٤) . وأنا أفضل الأخذ برأي أبي يوسف. لأن الحرام لا يصير حلالاً في في أي مكان واستحلال أموال الحربي بطريق الغنيمة يختلف عن أخذها بطرق العقود المدنية التي تغري بارتكاب الحرام. وفي هذا ما يدلّ على سموّ تعاليم الإسلام والاحتفاظ بقداستها أمام غير المسلمين حتى يتأثر الناس بأحكام الشريعة في أي مكان (٥) .
(۱) الإحكام،
ص
.09.10
ص
.(۱۸۲
(۲) المقصود بالربا ربا العقود لا ربا البنوك والفوائد . (الزحيلي، آثار الحرب، (۳) أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري (۱۸۲) ، الرّد على سير الأوزاعي، تعليق: أبو الوفاء الأفغاني، الناشر : لجنة إحياء المعارف النعمانية، حيدر آبار، د . ت ، د . ط ، ص ٩٦؛ القرافي الفروق، ص ۲۰۷/۳؛ عودة التشريع الجنائي الإسلامي - ٢٨٥ ؛ الكاساني : علاء الدين أبو بكر بن مسعود (٥٨٧)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتاب، بيروت، ١٣٩٤ هـ / ١٩٧٤م، د .ط،
ص
ص
۲۸۰/۱
.١٩٢/٥
(٤) النساء، ١٦١ .
(0) الزحيلي، آثار الحرب، ص ۱۸۲ - ۱۸۳ ؛ موسوعة جمال، ص ۱۰۲/۱ - ۱۰۳.
۸۷
الكتاب — ص ٨٧