تغير الأحكام في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٩٧

۲ - كَمَا دَرَسَ الْيَانَصِيبَ وَذَهَبَ فِيهِ إِلَى الْحُرْمَةِ لأَنَّهُ يَدْخُلُ فِي بَابِ الْمَيْسِرِ الَّذِي حَرَّمَهُ القُرْآنُ . ٣ - وَسُوقَ الأَوْرَاقِ الْمَالِيَّةِ الْبُورْصَةُ)، أنْتَهَى فِيهَا إِلَى تَجْوِيزِ الْمُعَامَلَاتِ الَّتِي تَتَوَفَّرُ فِيهَا شُرُوطُ الْعُقُودِ الشَّرْعِيَّةِ، وَتَحْرِيمِ مَا عَدَاهَا مِمَّا اختلتْ فِيهَا الشُّرُوطُ الشَّرْعِيَّةُ . ٤ - كَمَا دَرَسَ التَّلْقِيحَ الصَّنَاعِيٌّ وَطِفْلَ الْأَنَابِيبِ فَأَجَازَ مَا تَوَفَّرَتْ لَهُ الشُّرُوطُ الشَّرْعِيَّةُ الَّتِي تَحْفَظُ كَرَامَةَ الْمَرْأَةِ وَتَحْفَظُ نَسَبَ الْجَنِينِ : أ - كَاحْتِرَامِ الْقُبُودِ الشَّرْعِيَّةِ فِي أَنْكِشَافِ الْمَرْأَةِ لِغَيْرِ زَوْجِهَا . ب - وَاتَّبَاعِ الأَسَالِيبِ الْعِلْمِيَّةِ الْمَقْبُولَةِ شَرْعاً فِي أَخْذِ النُّطْفَةِ الذَّكَرِيَّةِ لِلرَّجُلِ وَزَرْعِهَا فِي رَحِمِ زَوْجَتِهِ. ج - أَوْ أَخْذِ الْبَدْرَتَيْنِ الذَّكَرِيَّةِ وَالْأُنْثَوِيَّةِ مِنَ الزَّوْجَيْنِ وَتَلْقِيحِهِمَا فِي أنبوب اختبار، ثُمَّ تُزْرَعُ اللقِيحَةُ فِي رَحِمِ الزَّوْجَةِ، أَوْ فِي رَحِمِ ضَرَتِهَا الْمُتَطَوَّعَةِ لِهَذَا الْحَمْلِ نِيَابَةٌ عَنْ حَرَّتِهَا الْمَنْزُوعَةِ الرَّحِمِ، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَإِنَّ الضَّرَّةَ تُعْتَبَرُ كَالْمُرْضِعَةِ لِلطَّفْلِ فَتَأْخُذُ حُكْمَهَا وَيَقَعُ تَطْبِيقُ مَا تُوجِبُهُ الْقَاعِدَةُ الشَّرْعِيَّةُ : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ. وَقَدْ تَوَلَّى الْمُؤَلِّفُ بَحْتَ كُلِّ هَذِهِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلَّقَةِ بِثَبُوتِ النَّسَبِ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَنْهُ مِنْ آثَارٍ. أما الأسَالِيبُ الأُخْرَى فِي مَجَالِ التَّلْقِيحِ الصِّنَاعِي فَحَرَّمَهَا وَلَمْ يُجِزْهَا . ٥ - أَمَّا الْمَوْتُ الْمُرِيحُ فَرَأَى فِيهِ نَوْعاً مِنَ الْانْتِحَارِ الْمُحَرَّمِ . ٦ - تَحْوِيلِ الْجِنْسِ أَنْتَهَى فِيهِ إِلَى التَّحْرِيمِ وَمُعَاقَبَةِ فَاعِلِهِ في حَالَةِ اكْتِمَالِ أَعْضَاءِ الذُّكُورَةِ لِلذَّكَرِ، وَالْأُنُوثَةِ لِلأُنْثَى، لِمَا فِيهِ مِنْ تَغْيِيرِ لِخَلْقِ اللَّهِ. أَمَّا إِذَا أَشْكَلَ الأمْرُ ، فَيُرَاعَى التَّفْصِيلُ التَّالِي : - مَنْ غَلَبَتْ عَلَيْهِ صِفَةٌ عُولِجَ طبياً بِالْجِرَاحَةِ أَوْ بِالْهُرْمُونَاتِ لإِبْرَازِ تِلْكَ الصِّفَةِ حَتَّى مِمَّا يُعَطِّلُ عَمَلَهَا
المقدمة — ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.