تغير الأحكام في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٩١

۲ - أَمَّا مَا صَدَرَ عَنْهُ وَ بِأَعْتِبَارِهِ إِمَاماً لِلدّوْلَةِ، وَرَئِيساً لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمُينَ يَجْتَهِدُ فِي مُعَالَجَةِ الْعَلَاقَاتِ الدَّوْلِيَّةِ، وَالْأَوْضَاع السَّيَاسِيَّةِ وَالاِقْتِصَادِيَّةِ وَالْعَسْكَرِيَّةِ وَالاِجْتِمَاعِيَّةِ وَنَحْوِهَا مِمَّا لَهُ عَلَاقَةٌ بِالْمُتَغَيِّرَاتِ الدُّنْيَوِيَّةِ ، أَوْ بِاعْتِبَارِهِ قَاضِياً يَفْصِلُ الْمُنَازَعَاتِ بِمَا يُؤَدِّيهِ إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُ فِي فَهْمِ حُجَجِ الْخُصُومِ، فَهَذَا يُعَدُّ سُنَّةٌ غَيْرَ تَشْرِيعِيَّةِ يُمْكِنُ لِكُلِّ مِنْ إِمَامِ الْعَصْرِ الْمُكَلِّفِ بِإِدَارَةِ سِيَاسَةِ الْأُمَّةِ الشَّرْعِيَّةِ ، أَوْ قَاضِي الزَّمَنِ الْمُكَلَّفِ بِإِدَارَةِ شُؤونَ الْقَضَاءِ وَالْعَدْلِ بَيْنَ النَّاس أَنْ يَجْتَهِدَ فِيهَا ، وَيَنْتَقِيَ مِنْهَا مَا تَقْتَضِيهِ الْمَصْلَحَةُ طِبْقَ سُلَّمِ الأوْلَوِيَّاتِ أَوْ يَسْتَنْبِطَ مِنْهَا أَحْكَاماً تُحَقِّقُ الْمَصْلَحَةَ الَّتِي تَتَسَاوَقُ مَعَ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ اقْتِدَاءً بِالرَّسُولِ وَ الْإِمَامِ وَالْقَاضِي . ٣ - أَمَّا مَا صَدَرَ عَنْهُ وَ بِأَعْتِبَارِهِ بَشَراً عَادِيَا عَاشَ تَجَارِبَ مَعِيشِيَّةٌ كَالَّتِي يُكَابِدُهَا سَائِرُ النَّاسِ، فَأَدْلَى بِرَأْيِ أَرْتَاهُ فِي الطَّبْ أَوْ الزِّرْعَ أَوِ النِّسَاءِ أَوِ الْخَيْلِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا لَا عَلاقَةَ لَهُ بِالتَّشْرِيع، فَالْمَوْقِفُ مِنْ هَذَا النَّوْعِ مِنَ السُّنَّةِ يَنْبَغِي أَنْ يَتَسَاوَقَ مَعَ إِرْشَادِ الرَّسُولِ الَّذِي قَالَ فِي هَذَا الشَّأْنِ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْيِ فَأَنَا بشر». وَالسُّنَّةُ النَّبَوِيَّةُ عَلَى تَنوُّع نُصُوصِهَا بَيَّنَتْ، وَخَصصتْ، وَقَيَّدَتْ، وَفَصَّلَتْ، وَشَرَحَتْ، وَاسْتَقَلَّتْ بِالْكَثِيرِ مِنَ الْأَحْكَامِ، إِلَّا أَنهَا أَفْسَحَتِ الْمَجَالَ - مَعَ ذَلِكَ - لإِعْمَالِ الرَّأْيِ وَالاِجْتِهَادِ. فَالْمَجَالُ أَمَامَ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ فَسِيحُ لِلاجْتِهَادِ وَلاسْتِنْبَاطِ الأَحْكَامَ الْمَنَاسِبَةِ اسْتِمْدَاداً مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مَعَ مُرَاعَاةِ الْعَادَاتِ وَالْأَعْرَافِ وَتَحْقِيقِ الْمَصَالِحِ الَّتِي هي مَنَاطُ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ كلها . وَفِي سِيَاقِ خِدْمَةِ الشَّرِيعَةِ وَإِحْيَاءِ مَعَالِمِ الاِجْتِهَادِ الْحَمِيدِ وَمُوَاجَهَةِ تَحَدِّيَّاتِ الْعَصْرِ بِإِيجَادِ الْحُلُولِ الإِسْلامِيَّةِ لِمُسْتَحْدَثَاتِهِ، أَلَّفَ الدُّكْتُورُ إِسْمَاعِيلُ كُوكْسَالَ رِسَالَتَهُ الْهَامَّةَ الَّتِي بَيْنَ أَيْدِينَا وَالْمَوْسُوَمَةَ بِـ تَغَيُّرَ الأَحْكَام في الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ وَالْعُنْوَانُ قَدْ يُحْدِثُ لَأَوَّلِ وَهْلَةٍ تَوَجُساً وَخِيفَةً فِي ز
المقدمة — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.