تغير الأحكام في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٢٠

درء المفاسد أولى من جلب منافع . ٢ ۱۰٥ ، ۱۸۹، ۲۲۵، ۲۳۸. الضرر يزال . » : ٦٩ . الضرورات تقدّر بقدرها . » : ٦٥، ٦٦، ٢٣٦. العادة محكمة . ١ : ٦٨ ، ۱۷۳ العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني . - العبرة للغالب الشائع لا النادر . » : ١٧٣ . - العلة تدور مع المعلول وجوداً وعدماً . : ١٥٣. لا ثواب إلا بالنية . » : ٩٥ الا ضرر ولا ضرار . » ٥٠ ، ٦٧ ، ١٩٠، ٢٢٥. لا مساغ للاجتهاد في مورد النص . ١: ٤١، ٢٢٥، ٢٦٦. .90 .VO .VE . لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان . ۱ : ٦۰ ، ٦٨، ٨٢، ١٠١، ٢٢٥. ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه . ٢ : ٢٢٥. - المشقة تجلب التيسير . » : ٦٧ ، ٦٩ ، ٧٠، ١٨٦. المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعبارات كما هي معتبرة في التقربات والعبادات : ٩٥. العبرة بالمعاني والجواهر لا بالمباني والوسائل والظواهر»: ٢٦٩، ٢٧٥. المطلق يجب العمل به على إطلاقه إذا لم يكن قيد يقيده . » : ٦٦ . المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً . » : ٦٨ ، ١٧٣. المعروف بين التجار كالمشروط بينهم . ) ۱۷۳ ،۶۸ : ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . » : ٤، ١١. المقيد يعمل بقيده . » : ٦٦ . - الممتنع عادة كالممتنع حقيقة . 1 : ٦٩ ، ١٧٣. من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه . » : ٢٤٠. المنافع كالعيان يجب أجرة المثل في استعمالها . » : ١٤ . نظير الحق حق ونظير الباطل باطل . : ١٤٥ . فساد ـ «النهي يوجب المنهي . ١ : ٤٨. المشقة : ٦٩. تغيّر الحكم بسبب ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين مثله : ۱۷۹. ۳۲۰
الكتاب — ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.