تغير الأحكام في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٨٧

الخاتمة У به إن موضوع التغير والثبات يعد من الخصائص المميزة للمنهج الإسلامي دون سائر المناهج الأخرى. بل هي الخصيصة البارزة لرسالة الإسلام والتي توجد في شريعة سماوية سابقة ولا وضعيّة. فالشرائع السماوية قبل الإسلام يغلب عليها جانب الثبات. لأنها كانت مرحلية لزمن خاص ولقوم ،مخصوصين، فلم تكن بحاجة إلى القابلية للتغيّر ومواءمة الظروف المستقبلة . وأما الشرائع الوضعية فيغلب عليها عادة جانب القابلية للتغير المطلق. ولهذا نراها في تغيّر دائم دون استثناء في كل جوانب الحياة، بل إن مواثيقها ودساتيرها أيضاً يلحقها التغيّر والتبديل . أما الإسلام الذي ختم الله الرسالات السماوية، فقد ميّزه الله تعالى بأن جمع فيه عنصري الثبات والتغير معاً. وهذا يعد من روائع الإعجاز في هذا الدين حتى يساير في تشريعاته الزمن وتطوّراته، ويكون بذلك صالحاً لكل زمان ومكان. إن أحكام الشريعة الإسلامية ليست جميعها ثابتة حتى تصاب الحياة بالجمود والركود وليست كل قواعدها مرنة فتصاب الحياة بالتميّع والانحلال. بل إن أحكام الشريعة مصاغة في توازن محكم ودقيق. فجانب منها .ثابت لأنه الأصل والمعتمد الذي يكفل مصالح العباد ويُحققها . وجانب آخر قابل للتطور والتغير حتى لا تصاب الحياة بالعقم ويكون في ذلك حرج وضيق على العباد. وهذه ميزة الدين الإسلامي. بينما غيره من الأديان والمذاهب الوضعية فإنها لا تستقر على حال بل تجنح تارة إلى اليمين وتارة إلى اليسار. 6 إن التشريع الإسلامي، يهدف إلى إقامة المجتمع الإنساني الفاضل المتكامل وفق مبادىء الإسلام وأخلاقه. ومن هنا تنشأ صفة الثبات في التشريع. وهذا المجتمع متفاعل مع حركة التاريخ في العالم ومتجاوب مع الحاجات المتجدّدة. ومن هنا تنشأ صفة المرونة التي تيسر للمجتمع أن يتطور ويستجيب ۲۸۷
الكتاب — ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.