(1)
والمصلحة باعتبار قوتها في ذاتها وتوقفُ الحياة عليها تكون من ضروريات وحاجيات وتحسينيات. فيقدّم الضروري على الحاجي عند تعارضهما، لأن الضروري أصل ويقدّم الحاجي على التحسيني عند التعارض، لأن الحاجي أصل له . والأصل يقدّم على الفرع أما إذا كانت مصلحتان في رتبة واحدة كما لو كانت كلتاهما من الضروريات أو الحاجيات أو التحسينيات، فينظر؛ فإن كان كل منهما متعلقاً بكلّي على حدة، جعل التفاوت بينهما حسب تفاوت متعلقاتها، فيقدم الضروري المتعلّق بحفظ الدين على الضروري المتعلق بحفظ النفس وهكذا . . . أما إذا كانت المصلحتان المتعارضتان متعلقتين بكلي واحد، كالدين أو النفس أو العقل، فعلى المجتهد أن ينتقل حينئذ إلى الجانب الثاني
من النظر، وهو كما قلنا ؛ جانب النظر إليهما من حيث مقدار شمولهما .
وبيان ذلك ؛ أن المصالح وإن اتفقت فيما هي مصلحة له، وفي مدى الحاجة إليها، ولكنها كثيراً ما تختلف في مقدار شمولها للناس ومدى انتشار ثمراتها بينهم. فيقدم حينئذ أعمّ المصلحتين شمولاً على أضيقهما في ذلك. إذ لا يعقل إهدار ما تتحقق به فائدة جمهرة من الناس من أجل حفظ ما تتحقق به فائدة شخص واحد أو فئة قليلة من الناس على أن الفرد لا يتضرر بترجيح مصلحة الجماعة عليه، لدخوله غالباً فيهم مثلاً ترجيح مصلحة حفظ عقول الناس من الزيغ على مصلحة الفرد في ممارسة حرية الرأي والكتابة عند تعارضهما . لأن الأولى أعم أثراً وشمولاً من الثانية .
وبتعبير آخر : لأن المفسدة المترتبة على إهمال المصلحة الأولى أشد خطراً من المفسدة المترتبة على إهمال الثانية لسعة انتشار تلك دون هذه مع العلم بأن كلا المصلحتين في رتبة الحاجيات. وكذلك ترجيح الانشغال بتعليم وفق الشريعة الإسلامية على الانشغال بما وراء الفروض من نوافل العبادات. لأن
الأول أشمل فائدة من الثاني .
(1) السيوطي، الأشباه والنظائر . الخادمي، المصلحة المرسلة،
، ص
۷۹؛ البوطي، ضوابط المصلحة، ص ٢٥٧؛
ص
.۱۰۱
۲۸۲
الكتاب — ص ٢٨٢