تغير الأحكام في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٨٠

۲ - نعمل بأثبت الروايتين. فإن تكافأتا نقبل أشبه الحديثين بكتاب الله وسنة نبيه(۱)، أو يرجع إليه قبول المرسل أو عدم قبوله على حسب ما ذكره من تفصيل. وبعد هذا فإنّه يجوز نسخ السنّة بالسنة وبالقرآن الكريم أيضاً، ولا تنسخ بغيرهما ،قط كما يجوز تخصيصها وتقييدها وبيان مجملها بسنة أخرى صحيحة لا فرق في ذلك جميعه بين متواتر ومشهور وخبر آحاد ما دام الحديث تصح روايته عن رسول الله ، كما يرجع إلى اللغة واستعمالاتها في فهم المراد من ألفاظ نصوص القرآن والسنّة مع ترجيح ما يؤدي البحث إلى ترجيحه من ذلك دون قطع بتخطئة المرجوح المحتمل . ٣ - يمكن الإجماع على أن يكون مصدراً تشريعياً ثالثاً بعدهما. لأن الإجماع في المعلوم من الدين بالضرورة. قد استقر في أمور لا زيادة فيها ولا نقصان. وهي غير قابلة للنسخ أو التعديل. ثم هو - في نهاية الأمر - يرجع في حقيقتها إلى النصوص المتواترة القولية والعملية . · - والقياس مصدر تشريعي رابع ولا ينبغي اللجوء إلى القياس إلا فيما ليس فيه نص خاص من القرآن أو السنة الصحيحة، فإذا ما لجأنا إلى القياس لم يجز تركه إلا للاستحسان . ويترك القياس في إحدى الحالتين التاليتين: أ - أن يخالف عرفاً شائعاً بين الناس محققا لمصلحتهم. فينبغي تركه عندئذ للعرف بشرط أن لا يخالف العرف نصاً خاصاً في القرآن أو السنة وأن يكون متماشياً ـ على وجه العموم - مع مقرّرات التشريع الإلهي وأهدافه . ب - إذا كان اتباع القياس مؤدياً إلى فوت مصلحة يقينية أو راجحة من المصالح التي أقرّ الشارع مراعاتها فلا بأس بعد ذلك بأن نطلق على ترك القياس «استحساناً». ه - ينبغي تحكيم المصلحة في كثير من الأحكام ببنائها على الذي لم تشهد له نصوص خاصة بالاعتبار أو بالإلغاء (٢) . ويأتي ذكرها في المرتبة الخامسة .٧١٦ (۱) الشافعي، الأم، ص ۱۷۷/۷ ؛ بلتاجي، مناهج التشريع، ص (۲) بلتاجي، مناهج التشريع الإسلامي في القرن الثاني الهجري، ص ۲/ ۹۱۳ - ۹۱۷ . ۲۸۰
الكتاب — ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.