تغير الأحكام في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٨

أبدي ولا يعمل بالمنسوخ إطلاقاً. وهذا ما قاله الشاطبي (۱): «وإنما معنى الاختلاف أن العوائد إذا اختلفت رجعت كل عادة إلى أصل شرعي يحكم به عليها». بمعنى أنه توجد تطبيقات مختلفة لحكم أصلي بسبب اختلاف العوامل ت (Y). للمصالح الزمنية . وهو ما ينشأ عنه تعدد الأحكام لفعل واحد ككشف الرأس. فالكشف واحد إلا أن الحكم يكون مكروهاً وقد يصبح مباحاً (۳) . وهذا الاختلاف وتغير الحقائق ينسحب على العرف وأمثاله. والمبدأ الشرعي واحد. وهو إحقاق الحق وجلب المصالح ودرء المفاسد. يقول الكوثري : هو تفصيل للحكم على حسب الظروف » ( ه ) . وأما هدفي من هذه الأطروحة فهو بحث كل تغير لحكم شرعي كان. فقد يكون من باب التطور مثل أخذ عمر الزكاة لأي سبب على الخيل (٦) ، أو تنظيم العبادات مثل تعيين ذات عرق ميقاتا(۷) (1) الموافقات ، ٢/ ٢٨٦ ؛ الجيدي : عمر بن عبد الكريم العرف والعمل في المذهب المالكي ومفهومها لدى علماء المغرب، مطبعة ،فضالة، المغرب، ١٤٠٤هـ / ١٩٨٤م، د . ط ، ص ١٥٧؛ شلبي : محمد مصطفى تعليل الأحكام، دار النهضة العربية، بيروت، ١٤٠١ هـ / ١٩٨١م ، د . ط ، ص ٣١٥ وما بعدها . 6 (۲) الدواليبي : معروف ، المدخل إلى علم أصول الفقه، دار الكتاب الجديد، د . ت، ط. ه، ص ۳۱۸ ، .٢١٦/٢ (۳) الشاطبي، الموافقات، ص (٤) الزرقاء : مصطفى الفقه الإسلامي، ص:٩٢٥/۲؛ مدكور محمد سلام، مدخل الفقه الإسلامي الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة ١٣٨٤هـ / ١٩٦٤م، ص ۱۱۱؛ الشاطبي، الموافقات، ص ۲۱۷/۲ - ۲۱۸ ؛ البوطي، ضوابط المصلحة، ص .۲۹۲ - ۲۹۱ ،٦٢ ،۱۹ (٥) المقالات، مطبعة الأنوار، القاهرة، ۱۳۷۱هـ، ط. ۱، ص ۸۷. (٦) الشافعي : أبو عبد الله محمد بن إدريس (٢٦٤) ، الأم، دار الشعب، ١٣٨٨ هـ / ١٩٦٨م، د . ط ، ص ۲۲/۲؛ ابن قدامة : موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد (۹۲۰) المغني، دار الكتاب العربي، بيروت، ۱۳۹۲هـ / ۱۹۸۲م ، د . ط ، ص ٤٤١/٢ . ص ۸۸ (۷) أردوغان، تغير الأحكام، الميقات لغة: الحد، وشرعاً موضع وزمان معين لعبادة مخصوصة. ولا يجوز للإنسان أن يجاوز الميقات إلا محرماً بحج أو عمرة، وإلا وجب عليه دم أو العودة ۲۸
الكتاب — ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.