تغير الأحكام في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٤٤

من ذلك خشية الإملاق. لأن الله تعالى ﴿هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴾ (١) الروما من دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ) (۲) أو كان ذلك لأسباب أخرى غير معتبرة شرعاً. أما تعاطي أسباب منع الحمل أو تأخيره في حالات فردية لضرر محقق ككون المرأة لا تلد ولادة عادية وتضطر بسببها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الجنين فإنه لا مانع من ذلك شرعاً، وهكذا إذا كان تأخيره لأسباب أخرى شرعية أو صحية يقرّها طبيب مسلم ثقة جاز، بل قد يتعيّن منع الحمل في حالة ثبوت ضرر محقق على أمه إذا كان يخشى على حياتها منه بتقرير من يوثق به من الأطباء المسلمين عملاً بما جاء في الأحاديث الصحيحة، وما رُوي عن جمع من الصحابة من جواز العزل ) . أما الدعوة إلى تحديد النسل أو منع الحمل بصفة عامة فلا يجوزان شرعاً للأسباب المتقدم ذكرها، كما يحرم إلزام الشعوب بذلك وفرضه عليها في الوقت الذي تُنفق فيه الأموال الضخمة على سباق التسلح العالمي للسيطرة والتدمير، بدلاً من إنفاقه في التنمية الاقتصادية والتعمير وحاجات الشعوب . (۳) (٤) وبناء على أن من مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية الإنجاب والحفاظ على النوع الإنساني، وأنه لا يجوز إهدار هذا المقصد، لأن إهداره يتنافى مع نصوص الشريعة وتوجيهاتها الداعية إلى تكثير النسل (4) والحفاظ عليه والعناية به باعتبار حفظ النسل أحد الكليات الستة التي جاءت لرعايتها الشرائع ولهذا قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي) ما يلي : ١ - لا يجوز إصدار قانون عام يحدّ من حرية الزوجين في الإنجاب. (۱) الذاريات، ٥٨. (۲) هود، ٦. (۳) قال جابر رضي الله عنه : كنّا نعزل في عهد النبي الله (البخاري، ك. النكاح، ب. العزل، ص ١٥٣/٦ ؛ وانظر أيضاً : أبو سليمان عبد الوهاب إبراهيم، الضرورة والحاجة في الفقه الإسلامي (في) كتاب دراسات في الفقه الإسلامي بالاشتراك مع a علي : : محمد إبراهيم أحمد)، مطبعة جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ص ٤٤. (٤) أحمد، مسند عبد الله بن عمر ص ۱۷۱/۲ - ۱۷۲. (٥) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع. ه ، ج. ١، ص ٧٤٨. ٢٤٤
الكتاب — ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.