(1)
(۲)
بارتكاب أخف الضررين ) . فإن كان في بقائه موت الأم، وكان لا منقذ لها سوى إسقاطه، كان إسقاطه في تلك الحالة متعيّناً، ولا يُضحى بها في سبيل إنقاذه لأنها أصله. وقد استقرت حياتها ولها حظ مستقل في الحياة، ولها حقوق وعليها واجبات. وهي عماد الأسرة فليس من المعقول أن نضحي بها في سبيل حياة جنين لم تستقر حياته، ولم يحصل على شيء من الحقوق والواجبات. أما إسقاطه قبل نفخ الروح فيه فرأى فريق أنه جائز ولا حرمة فيه زعماً بأنه لا حياة فيه ولا جناية فلا حرمة ورأى آخرون أنه حرام ومكروه، لأنه فيه حياة النمو والإعداد إن ذلك جناية على موجود حاصل وله مراتب. وأوّل مراتب الوجود أن تقع النطفة في الرحم وتخلط بماء المرأة، وتستعد لقبول الحياة. وإفساد ذلك جناية. فإن صارت نطفة فعلقة كانت الجناية أفحش وإن نفخ فيه الروح واستوت الخلقة ازدادت الجناية تفاحشاً. ومنتهى التفاحش في الجناية بعد الانفصال حيّاً (۳). . ومن هنا نستطيع أن نقرر أن اختلاف العلماء في جواز الإسقاط في مبدأ الحمل مبني على عدم التنبه لهذه الدقائق والإحاطة بها أو أن حرمته في تلك الحالة كحرمته عند تكامل الخلق والإحساس. وإذن تكون المسألة ذات اتفاق بينهم على حرمة الإسقاط في أي وقت من أوقات الحمل والضرورات تقدر بقدرها (٤) .
وهناك فتوى فيها «نظر» لمجلس مجمع الفقه الإسلامي للرابطة بالنسبة للجنين قبل أربعة أشهر : إذا ثبت وتأكد بتقرير لجنة طبية من الأطباء المختصين الثقات، وبناء على الفحوص الفنّية بالأجهزة والوسائل المخبرية، أن الجنين مشوّه تشويهاً خطيراً غير قابل للعلاج، وأنه إذا بقي وولد في موعده ستكون حياته سيئة ومؤلمة له ولأهله (٥) ، فعندئذ يجوز إسقاطه بناء على طلب
(۱) الندوي، القواعد الفقهية، ص
.٢٧٦ - ٣٥٠
(۲) الغزالي، إحياء علوم الدين، ٥١/٢.
(۳) ياسين محمد ،نعيم، أحكام الإجهاض، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الكويت، ١٤٠٩ هـ / ۱۹۸۹م، ص ٢٤٨ ، ٢٦٢، ٢٦٥.
(٤) شلتوت، الفتاوى، ص
۲۹۲ - ۲۸۹
(٥) حصول هذه المعرفة كأنه غير ممكن . لذلك نستغرب الفتوى. إذ الحقيقة أنه ﴿وَرَبُّكَ
٢٣٦
الكتاب — ص ٢٣٦