توفر شروط وجوب الزكاة .
أما أسهم الشركات التي يشتريها الناس وتكون قيمتها مجتمعة في رأس مال الشركة يوزع على المساهمين فيها ما يخص كلاً منهم من ربح أو خسارة كشركة الحديد والصلب فإنها تعتبر عروض تجارة وتجب فيها الزكاة . والمقدار الواجب فيها وفيما يضاف عليها من أرباح ربع العشر. وأما السندات فإنها تعتبر ديوناً لأصحابها على البنوك التي تصدر السندات. وتأخذ في الزكاة حكم الديون المضمونة، وهي الديون التي تكون على معترف بالدين باذل له، ولا خلاف في وجوب الزكاة فيها وإنما الخلاف في وقت وجوبها. فقد ذهب الحنفية إلى أنه يلزم إخراج الزكاة متى يقبض الدين. ومتى قبضه يزكيه عمّا مضى. وقال الشافعي : يجب عليه إخراج الزكاة في الحال وإن لم يقبضه . واختار وجوب إخراج الزكاة متى قبضه . وإذا وصل مبلغ القبض نصاب الزكاة وحال عليه الحول وفاض عن حوائجه يخرج عنه ربع العشر. ويعتبر الحول من تاريخ شراء السندات (١) .
سعر
وبالذهب لم يقصد أن يجعل هناك نصابين. وإنما نصاب واحد. لكنه قدر بعملتين. لأن معنى النصاب في الشرع : الحد الأدني للغنيّ. وقد كان يباع المثقال الذهبي في ذلك الوقت بعشرة دراهم. فالعشرون مثقالاً كان يساوي مائتي درهم . وقد كان عند العرب في عهد البعثة عملتان: عملة تأتي من فارس وهي الدراهم الفضية، وعملة تأتي من الروم وهي الدنانير ،الذهبية وما كان للعرب عملة خاصة يضربونها. ولذا قدر النبي نصاب الغني في هذا الوقت بهاتين العملتين . ثم هبط الفضة، وأصبح هناك تفاوت بين نصاب الذهب ونصاب الفضة. ولذا لم يعد من المقبول جعل حدّ الغني خمسين من الريالات السعودية أو القطرية مثلاً بينما من الذهب يجعل حداً للغني ما يساوي ألفاً وخمسمائة ريال أو أكثر فتاوى الزكاة، إعداد بيت الزكاة، من فتاوى معاصرة للقرضاوي، ص ٢١٤ - ٢١٥). (۱) الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، ص ١ / ٦١٥ - ٦١٨؛ رضا، الفتاوى، ص ٢/ ٧١٦ - ٧١٧ ، ٣/ ٨٤٧ - ٨٤٩؛ فتوى الشيخ حسن مأمون، فتاوى الزكاة، بيت الزكاة من الفتاوى الإسلامية للأزهر، ص ٥٣ ـ ٥٤ ، وأيضاً فتوى الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، ص ٥٨ - ٥٩ ؛ دليل الزكاة بيت التمويل الكويتي، ١٤٠٣هـ / ۱۹۸۳م، ط. ١، ص ٣٦ - ٣٧.
۲۳۲
الكتاب — ص ٢٣٢