تغير الأحكام في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢١١

ومنها الصوم. فقد ذُكر ميقاته وأكثر الأعذار التي ترخص في الإفطار. وقام النبي ببيان ما لم يبين في القرآن من مفطرات للصوم وحد ابتدائه وانتهائه . وفي الجملة فإن بيان العبادات في القرآن الكريم كان إجمالياً. ولم تبين أي عبادة منها بياناً كاملاً. وقد قامت السنّة ببيان كل ذلك بياناً تاماً كاملاً بطريقة عملية لأنها كانت لبّ هذا الدين وعموده الذي يقوم عليه أخلاق الأفراد وتعاون المجتمع. وما من شيء في العبادات تركته السنة للقياس إلا قليلاً. وقل القياس والتفسير المنفرد (۱) . لذلك أجمعت المذاهب عليها (٢) . ولذلك مبناها على التوقيف (۳) كما جاء عن عمر بن الخطاب أنه لما قبل الحجر أسود وقال : «والله إني لأعلم أنك حجر لا تضرّ ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك والله تعالى أمرنا باتباع الرسول وطاعته» (٤) . ولا يصح العمل فيها أيضاً بقاعدة المصالح المرسلة، لأن المقصود بها إرضاء الله تعالى. ووسائل رضائه لا تعرف إلا منه لأن فتح باب العمل بالمصلحة فيها يفتح باب الابتداع في الدّين وتتغيّر بها شعائره بمرور الزمن. لذلك قال الشاطبي: إن الشارع لم يكل شيئاً في التعبد إلى آراء العباد. فلم يبق إلا الوقوف عندما حدّد والزيادة عليه بدعة كما أن النقصان بدعة» (٥) . المعاملات ويقول الطوفي في هذا المجال: «إنما اعتبرنا المصلحة في ونحوها دون العبادات وشبهها . لأن العبادات حق للشرع خاص به ولا يمكن معرفة حقه كمّاً وكيفاً وزماناً ومكاناً إلا من جهته فيأتي به العبد على ما رسم له. ولأن غلام أحدنا لا يعد مطيعاً خادماً له إلا إذا امتثل ما وفعل ما يعلم أنه يرضيه فكذلك ههنا. لهذا لما تعبدت الفلاسفة بعقولهم . ص رسم له سيده ٩٤ ومحاضرات في مصادر الفقه الإسلامي، ، ص (1) أبو زهرة أصول الفقه، ٦١؛ محمد، الفقه الإسلامي، ص ١٢٤ . (۲) الغرياني، الحكم الشرعي، ص (۳) ابن تيمية، الفتاوى، ص .٣٣٤/١ .٣٤٩ (٤) البخاري، ك. الحج، ب. ما ذكر في الحجر الأسود، ص ٢/ ١٥٩ - ١٦٠ . (0) الشاطبي، الاعتصام، ۳۱۸/۲ - ۳۲۲؛ حسب الله أصول التشريع الإسلامي، ص ص ١٤٤. เ ۲۱۱
الكتاب — ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.