تغير الأحكام في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٠١

كانت الذريعة إلى المطلوب كان حكمها حكمه، وإذا كانت الذريعة إلى مفسدة كان حكمها حكمه (۱) . لذلك فإن تجويز الحيل المحرمة يناقض الشريعة (٢) . (٤) إن الأخذ بالذرائع ثابت في كل المذاهب الإسلامية وإن لم يصرح به. وقد أكثر منه الإمامان مالك وأحمد وقد كان دونهما في الأخذ بها الإمامان أبو حنيفة والشافعي. ولكنهما لم يرفضاه جملة ولم يعتبراه أصلاً قائماً بذاته بل كان داخلاً في الأصول المقرّرة عندهما كالقياس والاستحسان الخفي(۳). لكن ابن حزم يستنكر الاجتهاد عن طريق الذرائع لأن ذلك من أبواب الرأي، والرأي عنده مستنكر كله) والظاهر أن الذريعة ليست دليلاً شرعياً مستقلاً بنفسها، أي تصلح أن تكون مصدراً شرعياً تستنبط منه الأحكام استقلالاً. لأن المصادر الشرعية المستقلة منحصرة في الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ولكنها مع ذلك تعتبر قاعدة شرعية جليلة. استنبطها العلماء من استقراء نصوص الشريعة التي تدلّ على جلب المصالح ودرء المفاسد وتنظر إلى مآلات الأفعال (٥) . ومن أمثلة تغير الأحكام بالذريعة : ، ، (1) القرافي شرح تنقيح الفصول، ص ٤٠٤ ؛ القاسم الإسلام وتقنين الأحكام ١٥٧؛ الفاسي، مقاصد الشريعة، ص ١٦٢ - ١٦٣ ؛ البرديسي، الحكم فيما لا ص ٨٥؛ أبو زهرة، أصول الفقه، ص ص نص فيه، ص (۲) عبد الرحمن غاية الوصول إلى علم الأصول، (۳) انظر الاستحسان، ص ۱۸۷ ۲۹۰ - ۲۸۸ .٣٤٠ وأما الاستحسان المالكي فهو الجمع بين الأدلة المتعارضة . (أبو جيب، القاموس ص الفقهي، مادة «استحسان»، ص ۸۹)، وانظر أيضاً : الشوكاني، إرشاد الفحول، ٢٤٦ - ۲٤٧ ؛ أبو زهرة أصول الفقه، ص ٢٩٤؛ مدكور، مناهج الاجتهاد، في التشريع، ص ٣٠٢ - ٣٠٣. ۳۱۸؛ بلتاجي، منهج عمر ص (٤) أبو زهرة ابن حزم ص ٤٧٣ ؛ السلمي : سعيد بن غرير قاعدة سد الذرائع وأثرها في تطبيق الأحكام، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، تموز - أغسطس ـ أيلول ١٤١٨هـ / ١٩٩٧م، ص ٣٤. (٥) الشتيوي، الترجيح بين الأخبار، ص .٥٠٧ ۲۰۱
الكتاب — ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.