إن من يتتبع اجتهادات الصحابة ومن جاء بعدهم يجد أنهم كانوا يفتون في كثير من الوقائع بمجرد اشتمال الواقعة على مصلحة راجحة، دون تقيد
(۲)
،
(1)
بمقتضى قواعد القياس أي بقيام شاهد على اعتبار المصلحة، دون إنكار من أحد، فكان ذلك إجماعاً على اعتبار المناسب المرسل . والإجماع - كما هو معروف ـ يجب العمل . ويشهد لاعتبار المصالح في تغير الأحكام ما ورد السنة أحمد (٢) أن علياً عن رضي الله عنه قال: يا رسول الله ! إذا بعثتني في شيء أكون كالسكة المحماة أو الشاهد يرى ما لا يرى الغائب؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : «بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب (۳). لكن مجال مصالح المعاملات، فلا سبيل إلى العمل بها في العبادات والمقدّرات (4) .
في
ومن
أمثلة تغير الأحكام بتغير المصالح :
(٤)
١ - أجاز التابعون تسعير السلع دفعاً للضرر عن الجمهور لتغير أحوال الناس عما كانت عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأن حديث لا ضرر ولا ضرار»(٥). يفيد ذلك وينهى عن الضرر العام (٦) . لأن مصلحة الجماعة مقدّمة على مصلحة الأفراد، وحريتهم معللة بألا تؤدي إلى الإضرار بالناس (۷). لذلك لو كانت
الله عنه ، ص
.۸۳/۱
ص
.۳۰۲
(۱) الزحيلي، أصول الفقه، ص (۲) المسند، مسند علي بن أبي طالب رضي | ۸۳/۱؛ مدكور، مناهج الاجتهاد، (۳) أحمد، مسند علي رضي الله عنه، ص (٤) حسّان، نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي، ص (٥) موطأ، ك. الأقضية، ب. القضاء في المرفق، ر . ۳۱ ، ٧٤٥؛ وانظر أيضاً : ص
جانان،
الفروق،
شرح الكتب الستة،
الأصول،
ص
.۲۷۹/۱۷
۳۷
(٦) الصنعاني سبل السلام، ص ٢٥/٣ ؛ الشاطبي الاعتصام، ص ۱۱۹/۲؛ القرافي، ص ۳۲/۲؛ مذکور، ص 104 ؛ عبد الرحمن غاية الوصول إلى علم ص ۱۱۸ ؛ الغرياني، الحكم الشرعي، ص ٣٢٠؛ البوطي، ضابط المصلحة، ٣٥٦ ؛ ابن عابدين الرّسائل ،((العرف)، ص ١٢٤/٢؛ شلبي، تعليل الأحكام، ص ٥٩ ؛ الزرقاء مصطفى الفقه الإسلامي محاضرات في تاريخ الفقه، ص ١٠؛ الزحيلي، أصول الفقه،
منهج
عمر
، ص
في التشريع، ص
.٢٣٣ - ٢٣٤
(۷) النبهان، الاتجاه الجماعي، ص ٣٨٤.
، ص
۸۲/۱؛ موسی ص ٦٦٣ ؛ بلتاجي،
۱۹۰
الكتاب — ص ١٩٠