تغير الأحكام في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٦١

خارجها ومعنى هذا أن النبي نهى عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام في حالة معينة، ولعلّة طارئة. وهي وجود ضيوف وافدين على المدينة في هذه المناسبة الطيبة. ويجب أن يوفّر لهم ما يوجبه كرم الضيافة وسماحة الأخوة من لحم الأضاحي. فلما انتهى هذا الظرف العارض وزالت هذه العلة الطارئة، زال الحكم الذي أفتى به الرسول صلى الله عليه وسلم تبعاً لها. فإن المعلول يدور مع علته وجوداً وعدماً وأكثر الفقهاء يذكرون هذا الحديث بين أمثلة النسخ كحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها»(1). والتحقيق أنه ليس من باب النسخ بل من باب نفي الحكم لانتفاء علّته، كما ذكر الإمام الشافعي في آخر باب العلل في الحديث من كتابه الرسالة (٢) حيث ربط النهي عن الادخار بالدافة. وأورد ذلك القرطبي في تفسيره منكراً(۳) أن يكون من النسخ قائلاً: بل هو حكم ارتفعت علّته لا لأنه منسوخ. وفرّق بين رفع الحكم بالنسخ ورفعه لارتفاع علّته . فالمرفوع بالنسخ لا يحكم به أبداً. وأما المرفوع لارتفاع علته يعود بعود علته . فلو قدم على أهل بلدة ناس محتاجون في زمان الأضاحي، ولم يكن عند أهل ذلك البلد سعة يسدون بها فاقتهم إلا الضحايا، لتعين عليهم ألا يدخروها فوق ثلاث كما فعل النبي . فقد فهم هذا المعنى الخليفة علي بن أبي طالب في يوم عيد ثم خطب فنهاهم عن الادخار فوق ثلاث مذكراً إياهم وأيضاً منع الخليفة عمر بن الخطاب الناس من أكل اللحم يومين متتالين من كل أسبوع لمّا رآه من قلة اللحوم بالمدينة بحيث لا تكفي جميع الناس في جميع أيام الأسبوع، فلجأ إلى هذا المنع وألزم به. وذلك بنهي النبي ، (٤) (۱) مسلم، ك . الجنائز، ب. ص ٦٧٢/١. استئذان النبي ربه عز وجل في زيارة قبر أمه، ر . ١٠٦ ، ، (۲) تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر م . دار التراث القاهرة، ١٣٩٩ هـ / ١٩٧٩م، ط. ٢٣٩ - ٢٤٠؛ شلبي : مصطفى، تعليل الأحكام، ،۲ ص (۳) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ص ٤٧/٧ - ٤٨ . ص .۳۰۸ ۲۳۲؛ ص (٤) البخاري، الجامع الصحيح، ك. الأضاحي، ب. ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما ٢٤٠/٦؛ وانظر أيضاً : أبو زهرة أصول الفقه، يُتَزَوِّدُ منها، ص القرضاوي، وجوب تطبيق الشريعة، ص ۱۱۸ - ۱۱۹. 171
الكتاب — ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.