الكعبة وعدد السّعي بين الصفاء والمروة وعدد الحدود وعدد الكفارات مثل إطعام عشرة أشخاص أو صوم ثلاثة أيام لأن العبادات والحدود والكفارات والفرائض والمقدّرات تقع خارج دائرة القياس (1). ولذلك أيضاً لا يكفي أن نتصدق بالحيوان حياً أو بثمنه بالنسبة للأضحية بل يجب نحرها أو ذبحها . إذن لا يمكن تغير الأحكام في هذه المواضع. وأما في غيرها فممكن على حسب شروطه(۲)، ولا يقاس على الأحكام الخاصة في التشريع، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لخال البراء بن عازب رضي الله عنه وهو أبو بردة في سؤاله عن من المغز في ذبحها : اذبحها ولا تصلح لغيرك» (۳).
داجن
جَذَعَة من ومثل ذلك جعل النبي شهادة أبي خزيمة بن ثابت شهادة رجلين وقوله عليه الصلاة والسلام من شهد له خزيمة بن ثابت أو عليه فحسبه (٤) . الأحكام التعبدية تكون ثابتة بالنصوص. لذلك لا يكون موضوعاً للقياس )
(0)
(1) ليس في الشريعة شيء يخالف القياس، فلم يخبر الله ورسوله شيئاً يناقض صريح العقل، لكن التعبدات لا تثبت بالقياس، لأن القياس لا يفيد إلا ظناً (الغزالي، شفاء الغليل، ص ٦٠٢ ؛ الرازي المحصول، ص ٣٥٢٥ - ٣٥٥؛ الآمدي، الإحكام، ٥٤/٤ ؛ ابن شقرون الاجتهاد في الفقه والقانون، ص ١٠٥).
ص
(۲) ابن عبد السلام، قواعد الأحكام، ص ۲۲/۱؛ شلبي: مصطفى، تعليل الأحكام، (٤٩٠)، أصول الفقه، تحقيق: أبو الوفاء الأفغاني، دار الكتاب
ص
ص ۱۸۰ - ۱۸۲ ؛ الزنجاني، تخريج الفروع على
۰/۲
۲۹۹؛ السرخسي العربي، حيدر آباد، ۱۳۷۲هـ ، ۱۳۲؛ ابن عاشور، مقاصد الشريعة، ص
المحلّي، ص
.۱۱۲ - ۱۱۰ ، ٤٥ - ٥٠
.٣٦٢/٧
الأصول، ص (۳) البخاري، ك. الأضاحي ب قول النبي الله لأبي بُرِدَةَ : ضخ بالجذع من المعز ولن تجزىء عن أحد بعدك ، ص ٢٣٦/٦ ؛ ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ص ۱۲/۱۰؛ ابن حزم، (٤) أبو داود، ب. إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به ر. ص ٣١/٤. ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ص ٣٤٤/٨ - ٣٤٥ ، ٥١٨ - ٥١٩ ؛ علوم القرآن - مدخل إلى تفسير القرآن وبيان إعجازه، المكتب الإسلامي، بيروت، ١٤٠٤ هـ / ١٩٨٤م ، ط . ۲، ص ۸۸ - ۸۹؛ الزرقاني محمد عبد العظيم مناهل العرفان في علوم القرآن، دار الفكر، بيروت، ١٤١٦هـ / ١٩٩٦م، ط. ١،
،٣٦٠٧
ص
.۱۷۵
(٥) بن علي : أبو الحسين محمد المعتمد في أصول الفقه دمشق، ١٣٨٥هـ/ ١٩٦٥م،
٢٧٤ وما بعدها .
ص
١٤٧
الكتاب — ص ١٤٧