فنفهم من هذا أن الأحكام التي تستند إلى الإجماع تتغير حسب تغير استنادها . وهذا يكون إطار تغيّر الأحكام المستندة على الإجماع. وأما الأدلة التي تكون سنداً للإجماع فسأذكرها في أمكنتها .
المبحث الرابع: القياس
هو عبارة عن إثبات حكم الأصل في الفرع لاشتراكهما في علة الحكم (۱) ؛ مراعاة مصلحة في فرع بناء على مساواته لأصل في علة حكمه المنصوص عليه . ويرى جمهور الفقهاء أن القياس يفيد غلبة الظن إنما
أو
هو
(۲)
(۳)
يؤخذ به من حيث لا نصّ فيه، ومتى وُجد النص بطل العمل به. إذن أساس القياس إدراك العلل (٤) ، والأسباب التي بني الشارع تعالى عليها أحكامه، واتخذها أساساً للحكم في النظائر والأشباه . إذن القياس ميزان يعرف به حكم الحوادث التي لم يرد فيها نص من الكتاب والسنة. لأن الفقهاء أجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل (٥) . لذلك فإن إطار القياس حتى في تغير الأحكام. وبذلك اتسعت الشريعة الإسلامية اتساعاً
واسع
جداً،
ص
٢٦
(۱) الغزالي، شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيّل ومسالك التعليل، تحقيق: أحمد الكبيسي، مطبعة الإرشاد بغداد ۱۳۹۰هـ / ۱۹۷۱م، ص ۱۸؛ الآمدي، الإحكام، ٣/ ١٦٧ وما بعدها ؛ الرازي المحصول، ص ٩/٦؛ الفاسي، مقاصد الشريعة، ١٢٤؛ خلاف، مصادر التشريع، ص ۱۲۹، الحنبلي، أصول الفقه، (۲) البوطي، ضوابط المصلحة، ص ٢١٦. (۳) الصالح: صبحي، معالم الشريعة، ص
ص
۲۹
ص
(٤) العلة هي الوصف الجالب للحكم. وأما التعليل فهو تبيين الأساس الذي وضع الشارع تعالى حكمه عليه (الجرجاني، التعريفات، ص ٦١، ١٥٤؛ الباجي : أبو الوليد سليمان بن خلف الأندلسي (٤٧٤) ، كتاب الحدود في الأصول، تحقيق : نزيه حماد، مكتبة الراعي للطباعة النشر، بيروت، ۱۳۹۲هـ / ۱۹۷۳م ، ط . ۱، ص ۷۲؛ خلاف، مصادر التشريع، ص (٤٧ والأصل في الأحكام الشرعية التعليل عند أبي حنيفة والتعبد عند الشافعي (الزنجاني، تخريج الفروع على الأصول، ص ۳۸) . (0) الآمدي، الإحكام، ص ٥/٤؛ البرديسي الحكم فيما لا نص فيه، ص الحنبلي: شاكر، أصول الفقه، ص ٢٦؛ حسين الخضر، رسائل الإصلاح - ٣، ص ۳۹؛ ابن عاشور مقاصد الشريعة، ص
6
.۱۱۵ - ۱۱۳
۷۲؛
١٤٥
الكتاب — ص ١٤٥