،
والاستثناء والغاية وهذه الأربعة تقبل غير مستقلة وأخرى تقبل مستقلة. وهي العقل والعرف والقياس والمصالح المرسلة والإجماع (۱) . وهذا أيضاً يسمح بتغير الأحكام.
٦ - إمكان تعليل الأحكام. لأن القرآن يصرّح بالغاية من الأحكام، مثلما كان في حرمة الخمر والميسر لتسببهما في العداوة والابتعاد عن ذكر الله تعالى (٢) . ولذلك يمكن أن نجد أحكاماً مناسباً حسب الشروط والظروف (۳) .
(٤)
المبحث الثاني : السنة
،
لقد أجمع المسلمون على أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة في الدين ودليل من أدلة الأحكام (4) ، وهي لغة الطريقة العادة. وأما اصطلاحاً فهي مشتركة بين : ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير وبين ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم بلا وجوب. وتطلق أيضاً في مقابلة البدعة ) . إذ هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته (٦) . إما تقرر حكماً شرعه الله تعالى في القرآن أو تبينه أو تأتي بحكم جديد مما ليس في القرآن وإن نازع في هذا الأخير بعض الأصوليين كالشاطبي . فإن كانت تقرّر ما شرعه الله في القرآن فقد رأينا أن أحكام القرآن تترك مجالاً من المرونة ما لا يضيق بالأحكام للناس ولا يقصر عن حاجاتهم.
(۱) الآمدي، الإحكام، ص ٤۰۹/۲ وما بعدها ؛ الدريني أصول التشريع الإسلامي، ٥٠٩ وما بعدها . ص (۲) قال تعالى في هذا الموضوع: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْمَا الخَمْرُ وَالْمَبْسَرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ العَدَاوَةَ وَالبَغْضَاء فِي الخَمْرِ وَالمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنِ الصَّلوةِ. فَهَلْ أنتُمْ مُنْتَهُونَ) (المائدة ٩١). (۳) خلاف، مصادر التشريع، ص - ١٦١ ، زيد، المصلحة ، ٢٥ ؛ أردوغان، تغير
الأحكام، ص ٤٧.
(٤) الخضري، أصول الفقه،
ص
۲۳۸
ص
(٥) الموافقات الشاطبي، ص ٣/٤؛ التعريفات الجرجاني، ١٢٢؛ أصول الفقه،
.۲۱۳
الخضري، ص (٦) الآمدي، الإحكام، ص ۲٤١/١ ؛ أبو زهرة، أصول الفقه، ص مقاصد الشريعة، ۱۰۸؛ الشاطبي الموافقات ص ٣/٤ ٢٢ ، ٤٣ .
١٠٦؛ الفاسي،
١٣٦
الكتاب — ص ١٣٦