تغير الأحكام في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٢٩

وتستعمل الحيل الفقهية ولو لم تكن دليلاً خاصاً. وتسمّى أيضاً بالمح وقد عرفها ابن عاشور بأنها إبراز عمل ممنوع شرعاً في صورة عمل جائز، أو عمل غير شرعي غير معتد به شرعاً في صورة عمل معتد به. أما السعي إلى عمل مأذون بصورة غير صورته أو بإيجاد وسائله فليس تحيّلاً ولكنه يسمّى تدبيراً أو حرصاً أو ورع (۱) . إذ الحيلة في ظاهرها ليست إلا تذرّعاً إلى تغيير الحكم الشرعي بواسطة تغيّر في الألفاظ أو تصرّف بظاهر العقود، بقطع النظر عن جوهر المصالح أو المفاسد المرتبة عليها . إنها في جملتها مقبولة لدى جمهور الأئمة والفقهاء فكأن الأحكام الشرعية منوطة بشكل الصيغ والألفاظ لا بحقيقة المصالح والمفاسد ) . ويمكن تقسيمها إلى قسمين : (۲) ١ ـ الحيلة الشرعية المباحة وهي التحيل على قلب طريقة مشروعة بقصد التوصل إلى ثبات حق أو دفع مظلمة أو إلى التيسير بسبب الحاجة. فهذا الضرب من الحيل لا يهدم مصلحة شرعية. فهو إذن جائز في جميع المذاهب الإسلامية . ٢ - هو الذي يقصد منه التحيل على قلب الأحكام الثابتة شرعاً إلى أحكام أخرى بفعل صحيح الظاهر لغو في الباطن. وهذا القسم مختلف فيه. لكن الجمهور أبطله (۳). (۱) مقاصد الشريعة، ص ١١٥ ؛ عطية، التنظير الفقهي، ص ١٦٦ . (۲) البوطي، ضوابط المصلحة، ٢٣٣ وما بعدها . ص ص ص /۳۰ (۳) ابن القيم، إعلام الموقعين ، ص ١٠٣/٣، ١٤٤، ١٤٦ ، ۲۸۹؛ ابن تيمية، القواعد النورانية الفقهية، تحقيق: محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، ط. ۱، ۱۳۰ - ۱۳۱؛ السرخسي، المبسوط، ١٣٧٠هـ/١٩٥١م، ٢٠٩؛ النجفي : أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن (٦٧٦)، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، تحقيق وتعليق : عبد الحسين محمد علي، مطبعة الآداب، النجف، ١٣٨٩ هـ / ١٩٦٩م ، ط ١ ، ص ۳۱۳؛ علي سيد عواد الحيل بين المشروع والممنوع حولية الجامعة الإسلامية العالمية جويلية ١٤١٥هـ / ١٩٩٤م، ٣٦٤/١؛ العبدلاوي، أصول ٩٩؛ الحجوي، الفكر السامي، ص ص ٤ / ١٥٥٢ - ١٥٥٤ ؛ أبو زهرة، ٢٥٥/١ - ٢٥٦ ؛ رضا، الفتاوى، ص ٥٠٤ - ٤٥٠٥ حسب الله أصول التشريع الإسلامي، ص ابن تيمية، ص ۲۹۲؛ محمصاني، فلسفة التشريع الإسلامي، ص ٢٢٢ وما بعدها ؛ ابن إبراهيم د.ط، القانون، ص - ٢٨٦ ۱۲۹
الكتاب — ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.