تذكير العباد بحقوق الاولاد — الصفحة ٤١

وهذا أمر ،تهديد لا ،إباحة فإن تلك العطية كانت جوراً بنص الحديث، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأذن لأحد أن يشهد على صحة الجور، ومن ذا الذي كان يشهد على تلك العطية وقد أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشهد عليها، وأخبر انها لاتصلح ، وأنها جور، وأنها خلاف العدل. ومن العجب أن يحمل قوله : «اعدلوا بين أولادكم على غير الوجوب، وهو أمر مطلق مؤكد ثلاث مرات، وقد أخبر الآمر به أن خلافه جور، وأنه لا يصلح ، وأنه ليس بحق، وما بعد الحق إلا الباطل هذا والعدل واجب في كل حال / فلو كان الأمر به مطلقاً لوجب حمله على الوجوب، فكيف وقد اقترن به عشرة أشياء تؤكد وجوبه، فتأملها في ألفاظ القصة (١). ، وقد ذكر البيهقي من حديث أبي أحمد بن عدي، حدثنا القاسم بن مهدي، حدثنا يعقوب بن (1) أنظر «الفتح» ٥ / ٢١٤ - ٢١٦ کاسب، ٤١
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.