سد الذرائع عند شيخ الإسلام ابن تيمية — الصفحة ٩٥

الذرائع إنما كلامه منصب على بعض المسائل الفرعية وتخريجات في المذهب ؛ ولم يزد على أن ذكر أن للإمام الشافعي قولين في قاعدة سد الذرائع بناء على نصه في إحياء الأرض الموات ، وبنى على هذين القولين وجود قولين في البيع الذي هو بصدد الحديث عنه ، العينة وكأنه يميل إلى عدم جوازه كما صار إليه الجمهور الخطأ في نسبة القول لابن الرفعة بتقسيم سد الذرائع. وهو بيع عند عرض تقي الدين السبكي - رحمه الله - لقاعدة سد الذرائع والخلاف فيها بين المالكية والشافعية تعرض لاعتراض ابن الرفعة السابق ذكره (۱)، وذكر كلام الإمام القرافي - رحمه الله - في قاعدة سد الذرائع ثم أتى من بعده ابنه تاج الدين السبكي - رحمه الله - فنقل كلام والده ملخصاً في كتابه " الأشباه والنظائر ، (۲) إلا إنه نسب إلى والده تقسيما لسد الذرائع . فقال : « وكلام الشافعي في نفس الذرائع لا في والنزاع بيننا وبين المالكية إنما هو في سدها ، ثم لخص القول . وقال : الذريعة سدها، ثلاثة أقسام : أحدهما : ما يقطع بتوصله إلى الحرام فهو حرام عندنا وعند المالكية . الثاني : ما يقطع بأنها لا توصل ولكن اختلطت بما يوصل فكان من الاحتياط سد الباب وإلحاق الصورة النادرة التي قطع بأنها لا توصل إلى الحرام فالغالب منها الموصل . إليه قال الشيخ الإمام : وهذا غلو في القول بسد الذرائع . الثالث : ما يحتمل ويحتمل ، وفيه مراتب تتفاوت بالقوة والضعف ، ويختلف الترجيح عند المالكية بسبب تفاوتها. وقال : ونحن نخالفهم في جميعها إلا في القسم الأول ، لانضباطه وقيام الدليل عليه . ثم قال الإمام تاج الدين السبكي - رحمه الله : وأما القسم الثالث : فلعله الذي حاول ابن الرفعة تخريج قول فيه بما ذكره عن النص . (۳) (۱) انظر: المرجع السابق نفس الصفحة (۲) - انظر : الأشباه والنظائر لابن السبكي مج 1 / ص ١٢ . . (۳) - انظر ا: المرجع السابق نفس الصفحة .
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.