رائع
المبحث الخامس
في بيان موقف المذهب الشافعي من سد الذرائع
المطلب الأول: موقف الإمام الشافعي من قاعدة سد الذرائع
اختلف الباحثون في تحديد موقف الإمام الشافعي - رحمه الله - من قاعدة سد الذرائع كقاعدة من قواعد التشريع إلى أقوال كثيرة ، يرجع سبب ذلك إلى إن الإمام الشافعي - رحمه الله - صرح في كتابه (الأم) في موطن أنه يأخذ بها وصرح في مواطن أخر في نفس كتاب (الأم) بعدم الأخذ بها، إلا إنني أرجو أن أكون قد وفقت في بيان موقف الإمام الشافعي ، وقد ساعدني في ذلك أنني قد وقفت ولله الحمد على كلام للإمام السبكي الأب في كتاب المجموع وضح فيه موقف الإمام الشافعي من قاعدة " سد الذرائع "
ولكي نخرج برأي الإمام الشافعي في هذه القاعدة لابد من عرض كلامه في المواضع التي ذكر فيها الذرائع وتحليله للخروج بالرأي الصحيح للإمام الشافعي -
رحمه الله -
هذا وقد قسمت المطلب إلى فروع ثلاثة : الفرع الأول : ذكر الموضع الذي صرح فيه بالأخذ بسد الذرائع وتحليله . الفرع الثاني : ذكر المواضع التي صرح فيها بعدم الأخذ بقاعدة سد الذرائع
وتحليلها .
الفرع الثالث : ذكر الرأي الراجح لموقف الإمام الشافعي من قاعدة سد الذرائع
الفرع الأول : ذكر الموضع الذي صرح فيه الإمام الشافعي بالأخذ بسد الذرائع وتحليله. قال الإمام الشافعي - رحمه الله - : ( وكل ماء ببادية يزيد في عين أو بئر أو : غيل (١) أو نهر بلغ مالكه منه حاجته لنفسه وماشيته وزرع ، إن كان له فليس له منع فضله عن حاجته من أحد يشرب أو .... وإذا قال رسول الله - - : « من منع
(۱) الغيل : له معان كثيرة في اللغة منها الماء الجاري على وجه الأرض وقيل الغيل ، بالفتح ، ما جرى من المياه في
ص ٧٩