.. سد الذرائع ..
المبحث الرابع
بيان المذهب الحنفي من سد الذرائع
المطلب الأول: موقف المذهب الحنفي من سد الذرائع
لما تتبعت كتب أصول علماء الحنفية التي تحت يدي ، لم أجدهم قد صرحوا بأخذهم بسد الذرائع على أنها أصل من أصولهم ، ولكن كتب القواعد الفقهية " كالأشباه والنظائر " لابن نجيم (۱) قد أشار إلى معنى قاعدة " سد الذرائع " عند حديثه على قاعدة " الضرر يزال (۲)) وقد فرع عليها فروعاً، ومنها قاعدة " درء المفاسد أولى من جلب المصالح " ، فقال : « درء المفاسد أولى من جلب المصالح ، فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا لأن اعتناء الشرع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات .. ومن ثم جاز ترك الواجب دفعا للمشقة ، ولم يسامح في الإقدام على المنهيات (٣)
ومن المقرر عند علماء الحنفية » أن الوسيلة إلى الشيء ، حكمها حكم ذلك (٤) فهذه القاعدة تطابق معنى قاعدة سد الذرائع . وكذلك فإن كتب الفروع عند علماء الحنفية قد صرحت باعتبار سد الذرائع في أحكامها
الشيء
(۱) - هو : زين الدين وقيل زين العابدين وقيل زين بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن محمد بن بكر ، المشهور بابن نجيم، المولود عام ٩٢٦هـ ، كان إماما ، عالما ، مؤلفا مصنفا ، ماله في زمنه نظير، المتوفى ٩٧ . هـ ، له مصنفات كثيرة منها ، " البحر الرائق بشرح كنز الدقائق" في الفقه و " شرح المنار " ولب الأصول " في أصول الفقه و " الأشباه والنظائر " في القواعد الفقهية وغيرها من تعاليق وهوامش على الكتب . انظر ترجمته في : ( شذرات الذهب مج ١./ ص ٥٢٣ ، الطبقات السنية في تراجم الحنفية مج ۳ / ص ٢٧٥ ، والفتح المبين ج ۳ ص ۷۸ ) (۲) - هذه القاعدة من قواعد الفقه الإسلامي الكلية والتي يندرج تحتها الكثير من أبواب الفقه ومسائله ، حتى قال بعضهم : إن نصف الفقه يندرج تحت هذه القاعدة، فإن الأحكام إما لجلب المنافع ؛ أو لدفع المضار ، فيدخل فيها دفع الضروريات الخمس ، وهذه القاعدة ترجع إلى تحصيل المقاصد وتقريرها بدفع المفاسد أو تخفيفها . وقد جاء ما يدل على معنى هذه القاعدة في الكتاب والسنة ما يمكن أن يستدل به على معناها . انظر : ( شرح الكوكب المنير مج ٤ ٤٤ - ٤٤٤ ، والأشباه والنظائر للسيوطي ۱۷۳ ، والأشباه والنظائر لابن نجيم مج ١ / ص ٢٧٤ ،
(.۳۲۲
ص
اص ومنافع الدقائق شرح مجمع الحقائق ص (۳) - انظر : الأشباه والنظائر لابن نجيم المطبوع مع شرحه غمز عيون البصائر مج۱ / ص ٢٩ .
(٤) - انظر : بدائع الصنائع مج ٧ / ص ١٠٦
ص ٧٥