.. سد الذرائع
وسيلة إلى المفسدة منعنا من ذلك وهو مذهب مالك - رحمه الله - » (۱)
الفرع الثاني : تقسيم سد الذرائع عند المالكية.
قال القرافي - رحمه الله - عندما قسم الذرائع : ( والذرائع ثلاثة أقسام : قسم أجمعت الأمة على سده ومنعه وحسمه ... ، وقسم أجمعت الأمة على عدم منعه وأنه ذريعة لا تسد ووسيلة لا تحسم ... ، وقسم اختلف فيه العلماء هل يسد أم لا . (۲) » وقسم المقري (۳) - رحمه الله - الذريعة إلى ثلاثة أقسام هي (٤) :
١ - الذرائع القريبة جداً ولا معارض معتبرة إجماعاً كحفر بئر في الطريق . ٢ - الذرائع البعيدة ملغاة إجماعاً كزراعة العنب
٣- الذرائع التي بين القريبة والبعيدة ، كبيوع الآجال معتبرة عند مالك - رحمه الله - وملغي عند الجمهور . وبالنظر إلى تقسيمات القرافي ، والمقري - رحمهما الله – يظهر ما يلي
1 - أن الذريعة التي تفضي إلى المفسدة قطعاً فإنها معتبرة بالإجماع
-
·
- أن الذريعة التي تفضي إلى المفسدة نادراً ملغاة بالإجماع . ٣- أما ما بين المرتبتين - أي الذريعة التي تفضي إلى المفسدة غالباً أو كثيراً – فقد أخذ بها المالكية ؛ وأعملوا الذريعة فيها ، ووافقهم في هذا القسم من وافقهم وخالفهم من خالفهم ، فالعمل بهذا القسم منوط بنظر المجتهد العالم بأصول الشريعة ومقاصدها ، وأحوال عصره ، وزمانه ، وعادة الناس فيه ؛ فإن كان الفعل الذي عليه الناس يؤدي إلى المفسدة كثيرا أو غالبا في ذلك العصر الذي يفعل فيه فإن المالكية يمنعون هذا الفعل مع إباحته في أصله ، وذلك لأنهم نظروا إلى مآل هذا الفعل وأنه يؤدي إلى المفسدة ، ونظروا أيضاً إلى كثرة وقوعه ؛ فيمنعونه سداً للذريعة حتى لا
(۱) - انظر : تبصرة الحكام في مناهج الأقضية والأحكام ج ٢ / ص ٢٦٩ (۲)- انظر : الفروق للقرافي مج ١/ ج ٢ ص ٣٢ . (۳) - هو : محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر ، القرشي ، المقري ، التلمساني ، أبو عبد الله . تولى قضاء الجماعة بفاس ، له مصنفات منها " إقامة المريد " ، و " الحقائق والرقائق " ، و " القواعد " ، وغيرها توفي عام ٧٥٨هـ . انظر ترجمته في : ( الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب مج ۲ / ٢٦٤ ، وشجرة النور الزكية ص ٢٣٢ ،
(٤) - انظر : القواعد للمقري مج ۲ /
ص
٤٧٢
ص
ص ٦٧