سد الذرائع عند شيخ الإسلام ابن تيمية — الصفحة ٣٤٦

الذرائع الأصلح للمكلف بتركها المفسدة الأشد ، وهذا يسمى بفتح الذرائع . - أما إذا ازدحمت مصلحة مع مفسدة فالواجب الموازنة بين المصلحة والمفسدة، فإن كانت المصلحة أفضل من جهة ثوابها وصلاحها للمكلف وجب اختيارها وإهمال المفسدة الناتجة عنها ، وهذا ما يسمى أيضا بفتح الذرائع ، بل ذكر شيخ الإسلام : أن الأمر إذا حرم سداً للذريعة وعارضته مصلحة راجحة فإنه يباح للمصلحة الراجحة . - أما إذا كانت المفسدة راجحة على المصلحة من جانب الإثم ومن جانب أثرها على المكلف فالواجب إهمال المصلحة وسد ذريعة المفسدة ١٢ - ظهر لي أن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله – لا يرى التساوي بين المصلحة والمفسدة تساويا لا يمكن فيه ترجيح بعضها على بعض ، فهو يرى أن المجتهد ينبغي عليه النظر إلى المصالح والمفاسد من حيث الثواب والعقاب ، وصلاحية ذلك ، للمكلف ، فإذا دقق النظر في هذين الطريقين مع سعة علمه بالشرع وعلمه بمقاصده فإنه لابد أن يظهر له ترجيح المصلحة على المفسدة ؛ أو المفسدة على المصلحة . ١٣ - يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الفعل الذي يمنع سداً للذريعة يباح للمصلحة الراجحة . ١٤- ظهر لي أن شيخ الإسلام هو أكثر العلماء توضيحاً وتأصيلاً لقاعدة سد الذرائع على من أتى بعده ١٥ ظهر لي خطأ بعض الباحثين الذين وضعوا أقساماً للذريعة عند الإمام الشاطبي ، وإن ما ذكروه في الحقيقة هي أقسام للفعل المأذون فيه المؤدي إلى ضرر . ٣- نتائج الباب الثالث 1 - أن سد الذرائع داخل تحت اعتبار المصلحة حيث إن كل مسألة تُمنع سداً للذريعة نكون بذلك أعملنا المصلحة . فالعمل بسد الذرائع يفضي إلى المحافظة على المصالح حيث إننا إذا أغلقنا الباب أمام كل مفسدة نكون بذلك فتحنا الباب للمصلحة وأعملناها . فلذلك نجد أن الأمثلة التي تضرب للمصلحة ، وسد الذرائع متقاربة إن لم
ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.