سد الذرائع ..
فإذا أضفنا هذين المعنيين أحدهما إلى الآخر يكون المعنى اللغوي لسد الذريعة " حجز الوسيلة إلى الشيء " والشيء كلمة عامة تشمل المصلحة والمفسدة، ومعلوم أن الشريعة لا تحجز ولا تسد إلا ما كان وسيلة إلى مفسدة، وإذا نظرنا إلى التعاريف الاصطلاحية نجد أن الأمام الشاطبي - رحمه الله - قد عرف سد الذريعة فقال : هي " التوسل بما هو مصلحة إلى
مفسدة "(۱)
والإمام الشاطبي ، وضح أن الوسيلة تأتي بمعنى الذريعة ثم قال : " بما هو مصلحة " أي الفعل أو القول الذي يكون في أصله للمصلحة ، سواء أكان واجباً ، أو مندوباً ، أو
مباحا
فهذا الفعل أو القول الذي بهذه الصفة إذا صار وسيلة إلى المفسدة فإن الشارع يسد هذه الوسيلة ، ويمنعها فاتضح بذلك مدى العلاقة بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي .
المطلب الرابع: مناقشة التعاريف الاصطلاحية والخروج بالتعريف الراجح
بالنظر إلى التعريفات السابقة يظهر تقاربها الشديد في المعنى، وإن اختلفت ألفاظها فهي تعبر عن الذريعة بالفعل المأذون فيه شرعاً الذي يوصل إلى فعل منهي عنه ، وإذا أردنا أن نرجح أحد هذه التعاريف ، فلابد من بيان بعض الأمور قبل ذلك . وهذه الأمور هي:
۱ - أن المتذرع به قد يكون فعلا مباحاً ، أو مندوبا، أو واحباً.
٢ - أن المتذرع إليه قد يكون فعلاً محرماً ، أو مكروهاً .
٣- أن التذرع ، أو الإفضاء درجات تختلف قوة وضعفاً ويعتبر الفعل ذريعة عند بعض العلماء بمجرد الخوف من أدائه إلى المحظور .
وبعد الوقوف على هذه الأمور الأساسية للذريعة نحاول إدراك مدى تحققها في
التعريفات السابقة .
(۱) - انظر : الموافقات مح ٤ / ص ١٩٩ .
ص ٣٠