الذرائع ..
فقد قام دليلها " من السنة والإجماع ، فيعمل بها قطعاً» (۱)
(۲)
وقال البناني (٢) - رحمه الله - : ( قوله : " من السنة والإجماع " - أي : السنة
التقريرية والإجماع التقريري (۳)
.
«
إذن الأصل في اعتبار الإجماع في العرف هو الكتاب الكريم فإنه لما دل على اعتبار العرف جاءت السنة مبينة لما جاء به ، ولما علم الفقهاء بأن الكتاب والسنة دلاً على اعتبار العرف لم يجدوا بداً من الإجماع على اعتباره فيما ليس فيه نص شرعي من الأحكام المطلقة - كما يحكم في الوقائع والتصرفات ، ولذا قد أخذ الفقهاء من مجموع الأدلة التي قامت على اعتبار العرف في التشريع الإسلامي قاعدة فقهية كلية وفرعوا عليها أحكاماً كثيرة للأعراف الثابتة والمتغيرة على مر الأزمان واختلاف المكان وجاء في هذا قولهم : ( العادة محكمة » ، والقواعد المتفرعة عليها كالمعروف عرفا كالمشروط شرطاً ، والمعروف بين التجار كالمشروط بينهم وغيرها (٤) .
.
المطلب الثالث: أقسام العـرف
ينقسم العرف إلى ثلاث تقسيمات باعتبارات مختلفة ، الأول : فهو ينقسم باعتبار سببه - إلى عرف قولي ، وعرف عملي ، والثاني : باعتبار من يصدر عنه ، وشيوعه وخصوصه - إلى عرف عام، وعرف خاص ، وعرف شرعي ، والثالث : باعتبار موافقته للشريعة أو مصادمته لها - إلى عرف صحيح وعرف فاسد وقد تجتمع هذه الأقسام كلها في عرف واحد ، فالاستصناع مثلاً يوصف بأنه
عرف عملي عام صحيح
(0)
(۱) - انظر : شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع لابن السبكي مج ٢ / ص ٣٥٣
(۲) - هو : عبد الرحمن بن جاد الله البناني ، المغربي، المالكي ، فقيه ، أصولي ، والبناني ، نسبة إلى بنانة من قرى منستير بإفريقية ، من تصانيفه " حاشية على شرح المحلي " في أصول الفقه . توفي عام ١١٩٨هـ . انظر ترجمته في : ( معجم المؤلفين مج ۳/ ج ٥ / ص ۱۳۲ ، والأعلام مج ۳/ . ، ٣ ص ٣٠٢)
(۳) - انظر : حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على شرح جمع الجوامع لابن السبكي مج ٢ / ص ٣٥٣
ص
( ٤ ) - انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ۱۸۲ وما بعدها ، والأشباه والنظائر لابن نجيم مع شرحه غمز عيون البصائر مج ١ / ص ٢٩٥ وما بعدها ، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام مج 1 / ص ٤٠ وما بعدها . وأثر الـعـرف في
التشريع الإسلامي
ص
١٤٧ ،
ص ۱۸۸
(٥) - انظر في : تقسيمات العرف ، العرف والعادة في رأي الفقهاء ص ۲۲ ، أثر العرف في التشريع الإسلامي ص ٩٥ =
ص ٢٨٢