الذرائع
اتضح أن الحكم بسد ذريعة ما ناتج عن النظر إلى المآلات فإن كان مآل الوسائل الصحيحة الشرعية يفضي إلى مفسدة منعت تلك الوسيلة وسدت ذريعتها ، وإن كانت الوسيلة تؤول إلى مصلحة تركت تلك الوسيلة وفتحت فهذه النظرة الدقيقة إلى مآلات الأفعال من كونها تفضي إلى مصلحة ؛ أو مفسدة لا يستطيع أن يحقق النظر الحقيقي في مآلاتها إلا المجتهد الذي كملت عنده آلة الاجتهاد ، ومن هنا تظهر علاقة قاعدة " سد الذرائع " بالاجتهاد بشكل عام .
وتزداد هذه العلاقة أهمية وقوة فيما لو كانت تلك الذرائع تحقق مصلحة وتؤدي إلى مفسدة في آن واحد فتعظم هنا مسئولية المجتهد ويتضح عمق اجتهاده في موازنته الدقيقة بين المصلحة والمفسدة ، ونظرته الدقيقة إلى الفعل نفسه من حيث ماله ، وعلى المكلف نفسه من حيث قدرته وتحمله لما يحكم عليه بالمنع سداً للذريعة ؛ أو بالجواز فتحاً لها فقد يحكم المجتهد في زمن ما على مسألة معينة بالسد ؛ أو بالفتح ، ثم يتغير الحكم في زمن آخر على نفس المسألة بناءً على التغيرات التي حصلت ، وأيضا بناء على ما يتحقق من المصالح والمفاسد ، فالحكم بالذرائع بعد الاجتهاد لا يكون حكماً دائماً في كل زمان بل يتغير الحكم بها بحسب ما يتحقق من مصلحة ؛ أو مفسدة ، المهم أن يجتهد في تحقيق مقصد الشارع عند إصدار الحكم في زمان ما .
والحاصل أن عمل المجتهد في الذرائع هو بالنظر إلى مآلات الأفعال في مدى تحقيقها لمقاصد الشارع فإن كان سد الذريعة يحقق المقصود للشارع حكم به ، وإن كان مقصود الشارع يتحقق بالفتح فتحت الذريعة فيوازن بين السد أو عدمه لتحقيق مقصود الشارع . والله أعلم
ص ٢٧١