سد الذرائع عند شيخ الإسلام ابن تيمية — الصفحة ٢٦٢

رائع .. اعتبارهما بدليل كلي قطعي مستقرأ من عمومات الشريعة ومقاصدها ٢ - أن سد الذرائع داخل تحت أصل المصلحة المعتبرة حيث أن كل مسألة تُمنع سداً للذريعة نكون بذلك أعملنا المصلحة . فالعمل بسد الذرائع يفضي إلى المحافظة على المصالح حيث أننا إذا أغلقنا الباب أمام كل مفسدة نكون بذلك فتحنا الباب للمصلحة وأعملناها . فلذلك نجد أن الأمثلة التي تضرب على المصلحة ، وسد الذرائع متقاربة إن لم تكن متطابقة عثمان بن عفان - رضي الله عنه - الناس على مصحف واحد مثال ذلك : : جمع فإذا نظرنا إلى الدليل الدال على المصلحة التي أدت إلى جمع المسلمين على مصحف واحد ؛ لم نجد نصا معينا يشهد لعين هذه المصلحة ؛ بل نجد أنها مرسلة بمعنى أنها ملائمة لتصرفات الشارع ؛ وداخلة ضمن قاعدة كلية وأصل كلي عام . أما إذا نظرنا إلى أن عدم الجمع على مصحف واحد فعل جائز فعله الرسول - صلى الله عليه وسلم - وخليفتاه من بعده - رضي الله عنهما - ومنع من ذلك الخليفة الثالث - رضي الله عنه - ووافقه الصحابة - رضي الله عنهم - وجمع الأمة على مصحف واحد ، وألزمهم به سداً لذريعة اختلاف الأمة وتفرقهم ، فعلى النظر الأول : وهو البحث عن الدليل تكون من باب المصالح ؛ وعلى النظر الثاني وهو : اعتبار المنع من الفعل الجائز لما يفضي إليه من المفسدة تكون من باب سد الذرائع - ٣- تعتبر قاعدة سد الذرائع تطبيقاً للضابط الثالث من ضوابط المصلحة ، وهو : أن تكون المصلحة راجحة ، ولا تشتمل على مفسدة أعظم منها ، ولا تفوت مصلحة أرجح منها . ٤ - إن مجال سد الذرائع أعم وأشمل عند تطبيقه من المصالح المرسلة ؛ حيث إن سد الذرائع داخل في العبادات والمعاملات ، أما المصلحة المرسلة فإنهـا عـامـة في المعاملات وقاصرة على الأسباب والشروط والموانع في العبادات - إن كل فعل تسد فيه الذريعة يكون فيه مصلحة ، وليس كل مصلحة يكون فيه سد الذريعة .
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.