، الذرائع .
الناس له بمقتضى العادة ؛ أو يقصدونه لما فيه من المحرم فإنه يرى سد الذريعة في ذلك
والقيود .
وبالمقارنة بينه وبين شيخ الإسلام يظهر ما يلي :-
١ - أنهما اتفقا في تعريف الذريعة بالمعنى الخاص ، على اختلاف في
٢ - إنهما اتفقا في الأساس الذي بني عليه سد الذرائع .
الألفاظ
٣- إن ما ذكره الإمام الشاطبي في سد الذريعة التي تؤدي إلى المفسدة كثيراً بمقتضى العادة ؛ أو بقصد المفسدة ، يقرب إلى ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في القسم الثاني وهو : ذرائع تحتمل الإفضاء وتحتمل عدم الإفضاء إلى المحرم ، ولكن
الطبع متقاض لإفضائها إلى المحرم .
وبذلك يتضح أن شيخ الإسلام كان حديثه عن الذرائع أشمل ، وأوسع ، وأكثر
تقعيداً وضبطاً منه . والله تعالى أعلم .
المبحث الثالث: الفرق بين ضابط سد الذرائع عند ابن تيمية والمحدثين
بعد الإطلاع على كتابات المحدثين عند حديثهم على قاعدة " سد الذرائع " ظهر لي : أنهم لم يعدوا عن نقل كلام العلماء المتقدمين في هذا الموضوع ، وإخراجه باسلوب علمي حديث ، وترجيح ما يرونه راجحاً من أراء العلماء عند حديثهم عن
هذا الأصل
•
ولم أقف أيضا لهم على كلام جديد في هذا الموضوع كتقسيمات للذريعة ، أو تأصيل لهذا الموضوع لم يأت به أحد قبلهم ، فلذا لا أجد من المناسب عقد مقارنة بين ما نقلوه وذكروه في بحوثهم عن سد الذرائع مع ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك.
ص ٢٤٩