الذرائع
المبحث الثاني
الفرق بين ضابط سد الذرائع عند ابن تيمية والمتأخرين عنه
المطلب الأول: الفرق بين ضابط سد الذرائع عند ابن القيم وشيخه ابن تيمية يعتبر ابن القيم – رحمه الله - هو أول من جاء بعد شيخ الإسلام ابن تيمية وتحدث عن هذه القاعدة ، ولا عجب في ذلك ؛ فهو يعتبر من أخص تلاميذ شيخ الإسلام - رحمه الله - وأكثرهم ملازمة له ، وأخذا عنه ، ونقلاً لكلامه حتى أنه تأثر بشيخ الإسلام في كثير من النواحي ، فطرح التقليد جانباً ، كما صنع شيخه كما امتاز ابن القيم -رحمه الله - بنفاذ الذهن ، وبعد الغور ، ووفرة المحفوظ مما أفضى على فقهه رونقا خاصاً .
وابن القيم -رحمه الله - يعتبر العالم الثاني من علماء الحنابلة الذي تحدث عن قاعدة سد الذرائع حديثاً فيه نوع من التفصيل ، ولم يسبقه في الحديث عن هذه القاعدة من علماء الحنابلة إلا شيخه شيخ الإسلام الذي يعتبر أول من تحدث عنها حديثاً مفصلاً، ومن سبقه من علماء الحنابلة لم يذكروا لها ضوابط وحدوداً واكتفوا بإعمالها في الفروع الفقهية .
وجاء من بعده ابن القيم -رحمه الله - الذي أضفى بحديثه عن الذرائع ما يعتبر ثروة فقهية في المذهب الحنبلي خاصة والمكتبة الفقهية عامة . تحدث عن هذه القاعدة عند حديثه عن حرمة التحايل على شرع الله تعالى سواء في العبادات ؛ أو في المعاملات ؛ أو في العقود ، ثم أكد على أهمية القصود والنيات في العقود فإنه يجب اعتبارها «لأن العبرة في العقود بالقصود والمعاني لا بالألفاظ والمباني (۱) مناقشاً في ذلك رأي الإمام الشافعي - رحمه الله - على أخذه بظواهر العقود وعدم اعتباره للشروط المتقدمة على العقد مبينا أن هذا الرأي يتيح المجال للمتحايلين على شرع الله
(۱) - انظر : المنثور في القواعد ، مج
/۲
ص
۳۷۱ ، الأشباه والنظائر للسيوطي .
ص ٣٠٤ ، والمدخل الفقهي العام مج
١ / ص ٢٣٥ ، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية ص ٢٢٤
•
ص ٢٣٧