سد الذرائع عند شيخ الإسلام ابن تيمية — الصفحة ٢٢٨

الذرائع .. فدل ذلك على أن من ليس له قوة إيمان مع علم بكتاب الله وسنة رسوله فقد يجره الهوى إلى كثير من المفاسد ، فهذا ما دعى شيخ الإسلام أن يقول ، ولكن الطبع متقاض إلى إفضائها إلى المفسدة (١) وكذلك يرى شيخ الإسلام - رحمه الله - أنه إذا عارضت هذه المفسدة – سواء أكانت من القسم الأول أو الثاني - مصلحة راجحة فإن الذريعة تفتح هنا ، وهذا ما يسمى بالضرورة ، فلو اضطر المسلم إلى الأكل من ميتة لمخمصة (٢)، أو شرب خمر لدفع غصة (۳) فإنه يجوز له ذلك ، ولكن بحسب الحاجة الداعية لدفع هذه الضرورة (٤) . أما القسم الثالث والرابع : وهما ذرائع تفضي إلى مفسدة راجحة على ما فيها مصلحة من • وذرائع تفضي إلى مصلحة راجحة على ما فيها من مفسدة فهذان القسمان يرى شيخ الإسلام أن رجحت المصلحة فيهما على المفسدة فإن الذريعة تفتح ولا يجوز سدها ، أما إن رجحت المفسدة على المصلحة فإنه يرى وجوب السد وحرمة الفتح فهذان القسمان يُرجع النظر فيهما إلى المجتهد بحيث أنه يوازن بين مصالح كل ذريعة ومفاسدها فيحكم بذلك النظر المبني على فهم مقاصد الشارع بما ينتج من اجتهاده (۱) - انظر : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية ص ٤٢ ، ومجموع الفتاوى مج ۲۸ / ص ۱۳۱ – ۱۳۲ ، والاستقامة ج ٢ / ص ۲۲۱ - ۰۲۲۲ • (۲) - المخمصة : الجوع ، وخلاء البطن من الطعام ، والخمص ضمور البطن ، ورجل خميص والخمصة : الجوعة ، والأخمص باطن القدم وما رق من أسفلها ويخاص في الأرض، والخماص : جمع الخميص : البطن ، وهو الضامر ، ومنه الحديث " أن الطير تعدو خماصا وتروح بطانا " ، انظر : " لسان العرب مج 7 / ص ۲۹ ، مادة " خمص " ، باب الصاد ، فصل الخاء ، والجامع لأحكام القرآن مج ٦ / ص ٦٤ ، وفتح القدير للشوكاني مج ٢ / ص ١٢ ، وسنن الترمذي ، كتاب الزهد " ، باب " في التوكل على الله " مج ٤ / . ٤٩٥ ، الحديث رقم ( ٢٣٤٤) ، وقال عنه أبو عيسى : حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه ص (۳) الغصة : الشجا ، والجمع الغصص ، يقال : غصصت بالماء ، أغص غصصا : إذا أشرقت به ؛ أو وقف في حلقك فلم تكد تسيغه ، انظر : لسان العرب مج ۷ ص ٦٠ ، مادة " غص " باب الصاد ، فصل الغي . ن (٤) - انظر : مجموع الفتاوى مج ١٤ / ص ٤٧٠ - ٠٤٧٤
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.