الذرائع ..
.... فإن الحسنات حسنات، والسيئات سيئات، وهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً ، وحكم الشريعة أنهم لا يؤذن لهم فيما فعلوه من السيئات ، ولا يؤمرون به ، ولا يجعل حظ أنفسهم عذراً لهم في فعلهم ؛ إذا لم تكن الشريعة عذرتهم ؛ لكن يؤمرون بما فعلوه من الحسنات ، ويحضون على ذلك ؛ ويرغبون فيه ، وإن علم أنهم لا يفعلونه إلا بالسيئات المرجوحة ؛ كما يؤمر الأمراء بالجهاد ؛ وإن علم أنهم لا يجاهدون إلا بنوع من الظلم ، الذي تقل مفسدته بالنسبة إلى مصلحة الجهاد ، ثم إذا علم أنهم إذا نهوا عن تلك السيئات تركوا الحسنات الراجحة الواجبة لم ينهوا عنها ؛ لما في النهي عنها مفسدة ترك الحسنات الواجبة إلا أن يمكن الجمع بين الأمرين ، فيفعل حينئذ تمام الواجب (۱) .
إذا نخلص أن شيخ الإسلام - ابن تيمية - يرى أن الواجب على المجتهد عند التزاحم هو :-
١ - إذا تزاحمت مصلحة مع مصلحة ولا يمكن الجمع بينهما فالواجب على المجتهد اختيار الأصلح منهما من جهة قدر ثواب المصلحة ، ومن جهة صلاحها
للمكلف.
٢ - إذا تزاحمت مفسدة مع مفسدة وجب درء المفسدة العظيمة بارتكاب المفسدة الدنيا من جانب عظم الإثم ومن جانب أثر المفسدة على المكلف ، وشيخ الإسلام يرى أن المفسدة الدنيا عند ارتكابها تسمى مصلحة ، حيث أنها الأصلح للمكلف وهذا ما يسمى بفتح الذرائع(٢)
إما إذا ازدحمت مصلحة مع مفسدة فالواجب الموازنة بين المصلحة والمفسدة، فإن كانت المصلحة أفضل من جهة ثوابها وصلاحها للمكلف وجب اختيارها وإهمال المفسدة الناتجة عنها ، وهذا ما يسمى أيضا بفتح الذرائع ، بل ذكر شيخ الإسلام : أن الأمر إذا حُرّم سداً للذريعة وعارضته مصلحة راجحة فإنه يباح للمصلحة الراجحة (٣) .
(۱) - انظر : مجموع الفتاوى مج ٣٥ / ص ٣٠ - ٠٣١
(۲) - انظر : المرجع ا
السابق
مج
(۳) - انظر : المرجع السابق مج "
۲۳
/۲۳
ص
ص
• 147
١٨٦
ص ٢٢٢