سد الذرائع عند شيخ الإسلام ابن تيمية — الصفحة ١٦٦

الذرائع .. ، السبيل» (١) ، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد غزوة وارى بغيرها(۲) وكان يقول : و الحرب خدعة (۳) ، وقد يكون واجباً إذا كان دفع ذلك الضرر واجب ولا يندفع إلا بذلك ، مثل التعريض عن دم معصوم وغير ذلك ، وتعريض أبي بكر - رضي الله عنه - قد يكون من هذا السبيل ، وهذا الضرب نوع من الحيل في الخطاب، لكنه يفارق الحيل المحرمة من الوجه المحتال عليه ، والوجه المحتال به ، أما المحتال عليه هنا فهو دفع ضرر غير مستحق ، فإن الجبار كان يريد أخذ امرأة إبراهيم - صلى الله 6 عليه وسلم - لو علم أنها امرأته ، وهذا معصية عظيمة ، وهو من أعظم الضرر وكذلك بقاء الكفار غالبين على الأرض ، أو غلبتهم للمسلمين من أعظم الفساد فلو علم أولئك المستجيرون بالنبي - صلى الله عليه وسلم - لترتب على عـلـمـهـم شـر طويل، وكذلك عامة المعاريض التي يجوز الاحتجاج بها فإن عامتها إنما جاءت حذراً من تولد شر عظيم على الأخبار ، فأما إن قصد بها كتمان ما يجب من شهادة أو إقرار أو علم أو صفة مبيع أو منكوحة أو مستأجر أو نحو ذلك فإنها حرام بنصوص الكتاب والسنة (٤) وقد وضع شيخ الإسلام لذلك ضابطاً فيما يجوز من المعاريض ، وما لا يجوز فيها حيث قال : « وضابط ذلك أن كل ما وجب بيانه فالتعريض فيه حرام ، لأنه كتمان وتدليس ، ويدخل في هذا الإقرار بالحق ، والتعريض في الحلف ، والشهادة على الإنسان ، والعقود بأسرها ، ووصف العقود عليه والفتيا والتحديث والقضاء إلى غير ذلك كل ما حرم بيانه فالتعريض فيه جائز واجب إن اضطر إلى الخطاب وأمكن التعريض فيه كالتعريض لسائل عن معصوم يريد قتله - وإن كان بيانه جائزاً ؛ أو كتمانه جائزاً ، وكانت المصلحة الدينية في كتمانه كالوجه الذي يراد عزوه ، فالتعريض أيضا (1) - أخرجه البخاري ، ، الحديث رقم (۳۹۱۱) . (۲) - سبق تخريجه ص (۳) – سبق تخريجه ص ۲۸۳ ۲۸۳ ( ٤ ) - انظر : الفتاوى الكبرى مج ٣ / ص ٢٠٥ - ٢٠٦ ٠
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.