الذرائع
وتوقيت ذلك الإفضاء ودوامه مما يسبب اختلاف أوجه النظر في كون المفسدة أرجح من المصلحة أو العكس
وقد اتضح بذلك إنه لا دخل لنية الفاعل في الحكم على الذريعة بالمنع وعدمه، وإنما المنظور إليه كون هذه الذريعة مفضية بحسب العادة إلى ما فيه مفسدة ، أو على الأقل يقصد بها الفساد حسب العرف الجاري بين الناس سواء قصد الفاعل ذلك الفساد
أو لم يقصده . (۱)
(۱) - انظر : الأصول التي أشتهر انفراد إمام دار الهجرة بها ص ٣٦٠ بتصرف
ص ١٢٩